مغفور لهم مشروط بكونه من أهل المغفرة، و يزيد ليس كذلك‌ [1]؟ حتّى أطلق بعضهم جواز لعنه بعينه، لأنّه أمر بقتل الحسين.

قال السّعد التّفتازاني بعد ذكره نحو ذلك: «و الحقّ أنّ رضا يزيد بقتل الحسين و إهانته أهل بيت رسول اللّه مما تواتر معناه، و إن كان تفاصيله آحادا، قال: فنحن لا نتوقف في شأنه بل في كفره‌ [2] لعنة اللّه عليه، و على أنصاره، و على أعوانه‌ [3].

و خالف في جواز لعنه بالتعيين الجمهور، و أمّا على وجه العموم كلعنة اللّه على الظّالمين فيجوز» [4]. انتهى.

- الرّواية و لم يذكر ما قاله الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) صونا لكرامة معاوية، و أمّا ابن الأثير، و ابن حجر ذكرا قول الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) و لم يذكرا اسم القائد و المقود.

و ربما يقصد بالدليل الخاص قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لعن اللّه الرّاكب، و القائد، و السّائق»، كما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 15/ 175، تذكرة الخواص: 115، شرح الأخبار: 2/ 147، جمهرة الخطب: 1/ 428، ربيع الأبرار للزمخشري: 4/ 400، جواهر المطالب في مناقب عليّ: 2/ 222.

[1] انظر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 6/ 74.

[2] ما أثبتناه من المصدر، و عند الماتن «في إيمانه».

[3] انظر، شرح العقائد النّسفية لسعد الدّين التّفتازاني و هو من عظماء الحنفية: 194، بل قال قبل هذا:

(اتفقوا على جواز اللّعن على من قتل الحسين، أو أمر به، أو أجازه، أو رضي به، قال: و الحق أنّ ...)، و انظر، فيض القدير شرح الجامع الصّغير: 3/ 109، شرح اصول الكافي: 5/ 255، كتاب الأربعين للماحوزي: 102.

[4] ليس كلّ الجمهور كما يدعي الماتن، بل بعضهم قال بذلك، و بعضهم قال يجوز لعنه، و لكن ينبغي أن لا يفعل كما ورد عن حافظ الدّين الكردي الحنفي، و قوام الدّين الصّفاري كما جاء في فيض القدير شرح الجامع الصّغير للمناوي: 1/ 265، و حتّى التّفتازاني قال: لا نتوقف في كفره كما أشرنا سابقا، و أمّا ابن خالدون يقول: (يقولون: إنّ منهم من رأى الإنكار على يزيد، و منهم من رأى محاربته، ثم قال: هذا شأن جمهور المسلمين، و الكلّ مجتهدون، و لا ينكر على أحد من الفريقين، فمقاصدهم في البر، و تحري الحقّ معرفته) انظر، مقدمة ابن خالدون: 380، و أمّا ابن حجر قال في مشيئة اللّه إن شاء-