و لا يعقل تألّف القضيّة من موضوع خارجي و محمول نفساني، فزيد الخارجي لا يكون محكوما عليه في النفس، و إنّما المحكوم عليه في النفس زيد النفساني، و إنّما «زيد» في الخارج معروض للقيام في الخارج بنسبة خارجيّة، و «زيد» في النفس معروض للقيام في النفس بنسبة بينهما في النفس. و «زيد» في قولنا: «زيد قائم»- و هو زيد اللفظي- موضوع لفظي في هذه القضيّة اللفظيّة لقولنا: «قائم»، و نسبتهما أيضا لفظيّة.

و السرّ في ذلك أنّ قوام القضيّة إنّما هو بالنسبة، و لا نسبة بين أجزاء عالم و أجزاء عالم آخر. و كيف تتألّف قضيّة من أجزاء عالمين؟!

و من ذلك يظهر بطلان ما قيل من أنّ الحكم في قولنا زيد لفظ أو كلمة أو اسم أو نحو ذلك، على شخص هذا اللفظ الملقى في الخارج، و قد ذكر ليحكم على شخص نفسه لا ليحكم على محكيّه. فزيد المتلفّظ به هو الموضوع، لا حاكيا عن الموضوع مستعملا في الموضوع‌ [1]؛ و ذلك لأنّ كلمة «زيد» بما هي هذه الكلمة موجود من الموجودات الخارجيّة، فلا يجوز أن يكون بما هو من الخارجيّات موضوعا في القضيّة المعقولة. و كيف يحكم في العقل على ما هو خارج عنه و منعزل منه؟!

نعم، ذكر كلمة «زيد» لإعادة الضمير إليها، و توطئة لذكر ما يحكي عنها لا بأس، لكنّ الموضوع في الحقيقة هو الضمير العائد إليه.

و إنّ أبطل من هذا التوهّم، توهّم إمكان جعل ذلك من قيل استعمال اللفظ في شخص نفسه، فزيد في مثل هذه القضايا مستعمل في شخص «زيد» المتلفّظ به، فهو دالّ و هو مدلول بالاعتبارين‌ [2]؛ و ذلك لوضوح أنّ الدلالة هي حصول العلم بالمدلول من العلم بالدالّ، و هذا لا يكون إلّا بعلمين سابق و لا حق و لا يتعدّد العلم إلّا بتعدّد العالم، أو بتعدّد المعلوم، فإذا فرض وحدة العالم و وحدة المعلوم. فكيف تفرض هناك دلالة؟

و هل وراء العلم باللفظ علم آخر به حتّى يدلّ اللفظ على شخص نفسه؟ و هل يجدي‌

[1]. انظر الفصول الغرويّة: 22؛ كفاية الأصول: 14.

[2]. انظر كفاية الأصول: 14.