responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 86

أقول: اتّفقت كلمتهم- على ما رأيناه- على أنّ تميّز الفعل عن الاسم إنّما هو باقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة دونه، بمعنى أنّ الهيئة الفعليّة وضعت للدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، فهيئة الماضي وضعت للزمان الماضي، و المضارع للزمان المستقبل خاصّة أو له و للحال أيضا، و الأمر وضعت هيئته للدلالة على زمان الحال خاصّة، كما صرّح به نجم الأئمّة الرضي (رحمه اللّه) حيث يقول في حدّ الفعل: هو ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أي على معنى واقع في أحد الأزمنة الثلاثة معيّنا في الأمر، بحيث يكون ذلك الزمان المعيّن أيضا مدلول اللفظ الدالّ على ذلك المعنى بوضعه له أوّلا، فيكون الظرف و المظروف مدلولي لفظ واحد بالوضع الأصلي‌ [1]، انتهى.

فترى أنّه يصرّح بأنّ الزمان جزء لمدلول الفعل، و الفعل وضعت مادّته للحدث و هيئته للزمان.

و صرّح عليه أيضا ابن مالك حيث يقول:

المصدر اسم ما سوى الزمان من‌ * * * مدلولي الفعل كأمن من أمن‌ [2]

و كلمات غيرهما أيضا صريحة في ذلك، كما ترى أنّهم يتجنّبون عن دخول نحو زمان الماضي و الغيور [3] في تعريف الفعل الماضي بأنّه ما دلّ على زمان قبل زمانك بأنّ المراد أن يدلّ بهيئته على الزمان الماضي لا بمادّته و جوهره.

و بالجملة؛ لا ريب في أنّ ذلك- أي كون الزمان مدلولا للهيئة- اعتقادهم جميعا.


[1] شرح الكافية: 2/ 223.

[2] شرح ابن عقيل: 2/ 169.

[3] كذا في الأصل.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست