فكما أنّ المادة اللفظية المعبّر عنها بالحروف المقطّعة ليس لها هيئة اخرى غير ما يتركّب عنها [1]، فكذلك المادّة المعنويّة لا وجود لها إلّا في ضمن أحد المعاني الفرعيّة، فمفروض المجرّد مجرّد و معروض المقيّد مقيّد، و المادّة المشتركة هي الّتي جارية فيهما كالمعاني الكليّة الجارية في مصاديقها الخارجيّة من الجنس و غيره الّتي ليس لها في الخارج وجود مستقل.

فانقدح بذلك أنّ استعمال المطلق في المعنيين الأوّلين و هو الحقيقة المجرّدة و الطبيعة السارية في الأفراد لا بدّ له من جامع أو الالتزام بكون اللفظ المطلق مشتركا لفظيّا بينهما، مع أنّ المشهور ليسوا بملتزمين به، فلمّا كان المعنيان متباينين فلا بدّ من تصوير الجامع بينهما حتّى يكون اللفظ مشتركا معنويّا، فمع التزامهم بذلك فكيف يمكنهم إنكار ما عليه سلطان المحقّقين من كون المطلق حقيقة في المقيّد أيضا [2] مع أنّه لا يلزم شي‌ء إلّا فرض الجامع أوسع من الأوّل.

مضافا إلى أنّ الدليل مساعد لما ذكره؛ لأنّه بعد تسليم كون الموضوع له هو الحصّة الشائعة و المعنى اللّابشرط، و هو يجتمع مع ألف شرط، و الحمل على المقيّد صادق حقيقة صادق بلا عناية، فلم ينكر على هذا المحقّق (قدّس سرّه).

[1] و لا يتوهّم كون المصدر مبدأ لأنّه ليس مجرّدا بحيث يكون قابلا لعروض القيود عليه بل مأخوذ فيه النسبة إلى فاعل ما، فلا بدّ فيه التجريد من ذلك أو إضافة القيود الأخر عليه حتّى يصير الأوّل اسم المصدر و الثاني سائر المشتقّات على حسب اختلاف سائر القيود، فلا بدّ أن يوجد المبدأ ما يكون قابلا لجميع ذلك، و ليس هو إلّا المادّة المشتركة السارية في المشتقّات المشار إليها بما هي عارية فيها، فافهم «منه (رحمه اللّه)».

[2] انظر! مطارح الأنظار: 216 و أجود التقريرات: 2/ 416.