على نمط واحد، و لا ميّز في استعمال مثل لفظ الإنسان في معنى اللابشرط الّذي ينطبق عليه حينئذ الكلّي الطبيعي و استعماله في معنى بشرط شي‌ء و بشرط لا، بحيث كما أنّه لا عناية في الإنسان [إلى‌] كلّي، كذلك لا عناية في مثل الإنسان [إلى‌] نوع، و كذلك زيد إنسان، بل اللفظ بصرافة طبعه و ما له من المعنى الحقيقي يستعمل في جميعها، و يستفاد منه بنفسه معناه الّذي يختلف بحسب المقامات، فيستكشف من ذلك أنّ اللفظ لا بدّ و أن يكون موضوعا لمعنى يكون جامعا بينها و يكون قابلا للانطباق على كلّ منها بأن يكون موضوعا للماهيّة المجرّدة عن الخصوصيّات كلّها، و ليس ذلك إلّا اللابشرط المقسمي.

هذا في مقام «الإنّ» و هكذا بحسب «اللمّ» فنقول: إنّه إذا كان لمعنى سعة، و يكون له اعتبارات مختلفة متضادّة، فعلى الواضع الحكيم الّذي يجعل في مقابله لفظا أن يضعه على نحو يكون قابلا للانطباق على جميع اعتباراته، و ليس ذلك إلّا أن يوضع اللفظ في مقابل الطبيعة المجرّدة و تكون هي ملحوظة في وضع أسماء الأجناس.

فعلى هذا؛ إذا استعمل مثل هذه الألفاظ مجرّدة عن القرينة فلا تقتضي بنفسها حملها على أحد الأقسام الثلاثة معيّنا، بل يكون ظاهرا في ذاك المعنى الجامع قهرا فيصير المعنى مهملة مجملة.

هذا؛ فيما إذا كان المحمول الّذي رتّب على اللفظ قابلا لأن يكون المراد به كلّ من المعاني الثلاثة، و أمّا إذا فرضنا لم يكن كذلك- كما بالنسبة إلى موضوعات الأحكام الشرعيّة؛ ففيها لمكان أنّ هذه المحمولات لا يترتّب إلّا على الموضوعات الخارجيّة لا المفاهيم العقليّة- فيصير ذلك قرينة على أنّ اللفظ