responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 421

شخص كان مصداقا للعنوانين، لحصول امتثال كلّ من الخطابين به، كما لا يخفى.

و منها: ما لو احرز كون مسبّب واحد مؤثرا بحيث يرفع آثار أسباب متعدّدة، أو يثبت أنّ الأسباب المختلفة ليس لكلّها تأثير على حدة، بل كلّها موجبة لشي‌ء غير قابل للتكرّر.

فالأوّل؛ كالوضوء، لمكان أنّه يثبت كونه رافعا للحدث مطلقا من أيّ سبب حصل، و ليس كالأغسال الّتي- على ما هو التحقيق- هي حقائق متباينة.

و الثاني؛ كموجبات الوضوء الّتي تأثيرها ليست إلّا أنّه محدثة، و هي ليست أمرا قابلا للتكرّر، حيث إنّ الحدث ليس إلّا حالة نفسانيّة إذا حصلت فليست قابلة للحدوث ثانيا إلّا بعد ارتفاعه أوّلا.

و منها: ما لو ثبت بالدليل قيام سبب واحد مقام مسبّبات متعدّدة، كما في الغسل الّذي قام الدليل على إجزاء غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة، و إلّا فلو لم يكن كذلك فلمّا كانت الموجبات للحدث الأكبر حقائق مختلفة، و كان كلّ منها يحدث أمرا غير الآخر، ففي هذه الموارد لا محيص عن الالتزام إمّا بتداخل الأسباب- كما في أسباب الوضوء- أو المسبّبات، كما يمكن أن يقال فيه أيضا و في الغسل.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست