(و رابعها) أن يتحد الحكم و يختلف الموجب؛ كاطلاق الرقبة، فى كفارة الظّهار و تقييدها بالمؤمنة فى كفارة القتل، فالحكم فيهما- و هو الاعتاق- واحد، و السبب مختلف ففيه أقوال ثلاثة:

«أحدها» أن تقييد أحدهما يدل على تقييد الآخر.

«و ثانيها» عدم تقييده، و هو قول الأصوليين من الامامية و الحنفية و بعض الشافعية.

«و ثالثها» إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيّد؛ كاشتراك الظّهار و القتل فى خلاص الرقبة المؤمنة عن قيد الرّق، فيسوق الشارع إليه و إلا فلا، و هو قول الشافعي و الآمدي و الفخر الرازي و البيضاوي و أبو الحسين البصري.

(المبحث السادس) (فى المجمل و المبين)

المجمل: ما دلالته غير واضحة، و هو إما فعل لم يقترن به ما يدل على وجه وقوعه، إذ لو اقترن به لم يكن مجملا؛ كالصلاة بأذان و إقامة، فان ذلك قرينة الوجوب. أو قول مفرد؛ كالمشترك. أو مقيد [1] كقوله تعالى: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) [2] لتردده بين الزوج و الولي، و اختلف فى قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [3]، فأكثر الأشاعرة و المعتزلة و الامامية: لا إجمال فيها، و أبو عبد اللّه البصري و الكرخي

[1]- فى (ه) «أو مركب»، عوض «أو مقيد» هنا.

[2]- سورة البقرة. آية/ 237.

[3]- سورة المائدة. آية/ 3.