(المبحث الثاني) في النهي، و فيه أربع مسائل:

(الاولى) النهي: طلب ترك الفعل بالقول استعلاء

. (الثانية) كون النهي حقيقة في التحريم أو

الكراهة أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الوقف [1]؛ كالأمر، فلا حاجة الى الاعادة.

(الثالثة) النهي المطلق؛

للدوام عند الاكثر؛ بمعنى أنه يقتضي ترك المنهي عنه دائما، و يلزم ذلك كونه للفور، و اختاره الشيخ البهائي.

و قال قوم انه يدل على إرادة ترك المنهي عنه جزما، و التكرار و الفور و غير ذلك يستفاد من القرائن، و اختاره المرتضى و الرازي و البيضاوي.

و قال الشيخ الطوسي: الذي يقوى في نفسي أن ظاهره يقتضي الامتناع مرة واحدة، و ما زاد على ذلك أ يحتاج الى دليل [2]؟.

(الرابعة) النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟.

و أعلم أن الفساد في العبادات عبارة عن عدم الاجزاء، و في المعاملات عبارة عن كونها مقيدة مفسدة [3] لاحكامها، و ثمرتها المقصودة منها. و هذه المسألة من المعاضل العظمى و فيها أقوال ستة:

«أولها» يدل على الفساد شرعا لا لغة، و اختاره السيد المرتضى

[1]- فى (ه) و الوقف.

[2]- في (ه) يحتاج الى دليل.

[3]- «مفسدة» لا توجد في (ه).