الحقة. و الثاني يفهم من فحوى اللفظ.

و أما الاستحسان فقالوا: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته، و قد ذهب إليه الحنفية و الحنابلة، و أنكره غيرهم، و يظهر من العلامة اعتباره لانه قال في «التهذيب»: (إن حصل للمجتهد شك فيه لم يجز العمل به إجماعا و إلا وجب العمل به اتفاقا) انتهى.

و الحق منع العمل به لعدم الاذن فيه شرعا لأنه من جملة الرأي المذموم و نحن مأمورون بالرجوع إلى أيمة الهدى (ع) عند الحيرة، و اللّه الهادي.

(الفصل الخامس) في مشتركات الكتاب و السنة، و فيه مباحث:

(المبحث الاول) في الأمر، و فيه سبع مسائل:

(الأولى) الأمر: و هو طلب الفعل بالقول [1] على جهة الاستعلاء،

و الصيغة الدالة عليه «افعل» أو ما فى معناها.

(الثانية) اختلف «الأصوليون» فى مدلول هذه الصيغة

على خمسة عشر قولا، و الأكثر على أنها- حقيقة- فى الايجاب،- مجاز- في غيره، و اختاره الفخر الرازي و العلامة في «التهذيب» و المحقق و ابن الحاجب و قال أبو هاشم و بعض المعتزلة و العامة: إنها حقيقة في الندب [2].

و قال قوم: إنها حقيقة فى الايجاب و الندب [مشتركة] بينهما اشتراكا لفظيا بحسب اللغة، و اختاره المرتضى لكن قال: إنها إذا وردت في كلام الشارع

[1]- في (ه) بالنور.

[2]- في (ه) انها حقيقة حقيقة.