-الإجتهادية التي تنهي إلى الحكم الشرعي.

-الفقاهية التي تعين الوظيفة العملية للمكلف في حالة الشك في الحكم بديلا عنه.

جـ- الفقهية.

د- الرجالية.

3- القرائن.

أ- التاريخية الإجتماعية.

ب- التفسيرية.

و بعد هذه التوطئة المقتضبة، التي تفصل-عادة-تفصيلا وافيا في حقولها المعرفية الخاصة بها من: علوم اللغة العربية، و علم أصول الفقه، و مباحث القواعد الفقهية، و علم رجال الحديث، و تاريخ التشريع الإسلامي، و علم الأديان المقارن، و كتب التفسير، و ما يلابس هذه، ننتقل إلى بيان خطوات المنهج:

خطوات منهج البحث الفقهي:

1- تعيين موضوع البحث.

و لا بد في عنوان الموضوع من أن يكون واضحا غير غائم أو عائم أو مطاطي.

2- تحديد موضوع الحكم.

و يرجع في تحديد و تعريف الموضوعات إلى التالي:

أ- النصوص الشرعية.

فإن كان في البين نصوص شرعية تحد موضوع الحكم و تحدده تكون هي المرجع المتعين الذي يرجع إليه في هذا.

و إذا لم تكن هناك نصوص شرعية يتعرف تعريف و حدود الموضوع من خلالها، يلاحظ:

ب- إن كان الموضوع من الموضوعات العلمية أو المهنية أمثال: