مسلح، بل ظلوا على دينهم في ذمة الإسلام بعقد الصلح فتصبح الأرض أرض الصلح.

و عليه فإن اللازم هو تطبيق بنود عقد الصلح عليها، فإن نص فيها على أن الأرض لأهلها اعتبرت ملكا لهم، غاية الأمر إن كانت الأرض داخلة في نطاق ملكيتهم قبل هذا العقد، كما إذا كانوا قائمين بإحيائها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) أو انتقلت إليهم ممن يكون مالكا لها ففي مثل ذلك لا يؤثر عقد الصلح إلا في إبقائها في ملكهم باعتبار أن لولي الأمر استملاك الأرض منهم على حساب الدولة أو الأمة.

و أما إذا لم تكن الأرض ملكا لهم، كما إذا كان قيامهم بإحيائها بعد تاريخ التشريع المزبور، فعندئذ يؤثر عقد الصلح في منحهم ملكية الأرض، و لا مانع من ذلك إذا رأى ولي الأمر مصلحة فيه.

و أما إذا نص في بنود عقد الصلح على استملاك الدولة للأرض أو الأمة فحينئذ تصبح الأرض خاضعة لمبدأ ملكية الإمام (ع) أو المسلمين، و لكن ظلت في أيديهم مع وضع الخراج و الطسق عليها، هذا إذا كانت الأرض ملكا لهم، و لكن بعقد الصلح انتقلت إلى الدولة أو الأمة. و أما إذا كانت ملكا للدولة فعقد الصلح إنما يؤثر في مشروعية إبقائها في أيديهم، و يؤخذ منهم الجزية و الخراج على حسب ما هو مقتضى عقد الصلح.

و أما الأراضي الموات حين عقد الصلح، أو الغابات التي لا رب لها، فإنها ملك للإمام (ع) و له أن يتصرف فيها بما يرى من المصلحة. نعم إذا أدرجها في عقد الصلح لزم أن يطبق عليها ما هو مقتضى هذا العقد، و لا يجوز الخروج عن مقرراته و مقتضياته.

فالنتيجة أن مقتضيات عقد الصلح تختلف باختلاف الموارد و المصالح على أساس أن أمره بيد ولي الأمر فله أن يعقد الصلح معهم على حسب ما يراه من المصلحة للدولة أو الأمة و هي بطبيعة الحال تختلف باختلاف المقامات.