وجمهور أهل الإثبات على أنّ العبد فاعل لفعله حقيقة ، وله قدرة واختيار ، وقدرته مؤثّرة في مقدورها كما تؤثّر القوى والطبائع وغير ذلك من الشروط والأسباب ، فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنّة .
وقد قلنا غير مرّة : نحن لا ننكر أن يكون في بعض أهل السنّة من يقول الخطأ لكن لا يتّفقون على خطأ » [1] .
وقال ابن تيميّة - بعد ذكر آيات عديدة في ثبوت القدرة والإرادة للعبد :
« وقد أخبر أنّ العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتّقون ويفسقون ويصدّقون ويكذبون ونحو ذلك في مواضع ، وأخبر أنّ لهم استطاعة وقوّة في غير موضع ، وأئمة أهل السنّة وجمهورهم يقولون : إنّ الله خالق هذا كلّه والخلق عندهم ليس هو المخلوق ، فيفرّقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلاً فإنّها فعل للعباد بمعنى المصدر وليست فعلاً للرب تعالى بهذا الاعتبار بل هي مفعولة له والرب تعالى لا يتّصف بمفعولاته .
ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرّق بين فعل الرب ومفعوله ويقول مع ذلك أنّ أفعال العباد فعل الله ، كما يقول ذلك جهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة ، ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في هذا الموضع كما قد بسط في موضعه .
وكذلك أيضاً لزمت من لا يثبت في المخلوقات أسباباً وقوىً وطبائع ويقولون : إنّ الله يفعل عندها لا بها ، فيلزم أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز .

[1] منهاج السنة 2 : 24 .