تنبيه في الفرق بين وضع المبسوط والنهاية للشيخ ( قده ) على ما صرح هو به وما يتفرع على الوضعين وهو انه وضع المبسوط للتعرض لفروع لم يقم نص عليها بخصوصها وانما يستفاد حكمها من قواعد اجتهادية متخذة من الروايات أو من غيرها وانما وضع كتابه هذا دفعا لتشنيع العامة على أصحابنا الإمامية بأنه ليس بأيديهم من الفروع الفقهية إلا ما ورد فيه نص خاص وهي قليلة جدا بخلاف العامة فإن لهم فروعا كثيرة يستنبطونها من القياس وغيره من القواعد الاجتهادية فالشيخ قدس سره تعرض في المبسوط لفروع كثيرة لم يرد نص في خصوصها مع عدم قوله بالقياس .
وأما كتابه النهاية فإنما وضعه على طريقة الأصحاب حيث تعرض فيها لفروع ورد في كل منها نص خاص كما هو دأبهم ويظهر من ذلك ان ما ذكره في المبسوط من اجراء حكم اللقطة في بعض صور الكنز لا يكشف عن ورود نص خاص فيه نعم الفروع التي يذكرها في النهاية يكشف عن ورود نص خاص في كل منها . ثم ان الذي دعانا إلى بسط الكلام في الكنز هو ان فيه دون غيره مما يتعلق به الخمس خصوصية بها وقع الاشتباه بينه وبين اللقطة والمجهول المالك واجراء حكمها عليه وهو ان المعدن والغوص غير مسبوقين بيد مالك أصلا والغنيمة أيضا غير مسبوقة بيد مالك محترم ومن ثم لا مجال لتوهم وجوب التعريف وإجراء سائر أحكام اللقطة في شيء منها بخلاف الكنز فان الغالب فيه كونه مسبوقا بيد مالك ادّخره تحت الأرض لنفسه صونا له عن