وانه إذا قام القائم عجل اللَّه فروجه يأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغره واما بالنسبة إلى تصرف الشيعة في الأرض قبل قيامه ( عجل اللَّه فرجه ) فالنسختان تدلان على حلية تصرفهم فيها بتحليلهم عليهم السّلام والفرق بين النسختين انها على نقل التهذيب تدل بمنطوقها على ان القائم عليه السّلام إذا قام بالأمر واخرج غير الشيعة من الأراضي التي كانت تحت أيديهم وضعها تحت أيدي الشيعة ويملكها إياهم ثم يأخذ منهم طسقها أي خراجها واما بالنسبة إلى الأراضي التي كانت تحت أيديهم قبل قيامه ( ع ) فالرواية ساكتة عنها منطوقا وان كانت مشعرة بحكمها وانه يتركها تحت أيديهم كما كان فيأخذ منهم خراجها واما على نقل الكافي فتدل بمنطوقها على انه عليه السّلام بعد قيامه يترك الأراضي الَّتي كانت تحت أيدي شيعتهم كما كانت كذلك قبل قيامه ( ع ) واما من حيث إرجاع الأراضي التي كانت تحت أيدي غير الشيعة إلى الشيعة وعدم إرجاعها إليهم فهي ساكتة من هذه الجهة مشعرة إليها بالفحوى فالنسختان من حيث الدلالة على إبقاء ما كانت تحت أيدي الشيعة كما كانت كذلك في زمان الغيبة ومن حيث إرجاع ما كانت تحت أيدي غير الشيعة متعاكسان منطوقا ومفهوما فنسخة الكافي [1] تدل

[1] أقول اما دلالة نسخة التهذيب على إبقاء ما كانت تحت أيدي الشيعة بالفحوى فمسلم فإنها لما دلت بمنطوقها على شدة عناية القائم عليه السّلام بشيعته بحيث يعطيهم الأراضي التي كانت تحت أيدي غيرهم علمنا بأنه ( ع ) يترك ما كانت تحت أيدي شيعته على ما كانت قطعا واما نسخة الكافي فدلالتها بالمنطوق على إبقاء ذلك تحت أيدي الشيعة لا تدل بفحواه على إعطاء ما كان تحت أيدي غير الشيعة إياهم إذ من الجائز أن يخرج غير الشيعة من الأراضي التي كانت تحت أيديهم ولا يعطيها لشيعته بل يتصرف فيها بنفسه فيبقى للشيعة خصوص ما كانت تحت أيديهم . ( المؤلف )