هي منح المشتري نفس العلاقة التي كانت للبايع بالمبيع ، فإن كانت على مستوى الملك فأصبح المشتري مالكا له ، وإن كانت على مستوى الحق فأصبح ذا حق بالإضافة إليه ، ولا يعقل أن تكون علاقة البائع بالمبيع على مستوى الحق ، ولكن علاقة المشتري به بعد الشراء قد أصبحت على مستوى الملك .
هذا إضافة إلى أن هذا التفصيل لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح .
والنكتة فيه ان السبب البدائي الوحيد لعلاقة الانسان - منذ تولده في هذه الكرة - بالأرض انما هو عملية الاحياء ولا يسبقه اي سبب اخر ينتج حقا للانسان فيها ، فاختصاص الفرد بالأرض اختصاصا ابتدائيا لا ينشأ الا من عملية الاحياء مباشرة ، أو بالتسبيب فجميع أسباب أخر لعلاقة الانسان بالأرض أسباب ثانوية ، وتنتهي في نهاية المطاف إلى ذلك السبب .
مثلا بيع الأرض سبب لارتباط الأرض بالمشتري ، ولكن من المعلوم ان سببيته لذلك تتوقف على أن تكون الأرض مرتبطة بالبائع بسبب آخر كشراء ، أو نحوه قبل تاريخ هذا البيع زمنيا ، وكذا الحال في الهبة ، والإرث ، والصلح ، وما شاكل ذلك إلى أن ينتهي في نهاية الشوط إلى السبب الأول .
وبكلمة أخرى ان المصادر والثروات الطبيعية بشتى أنواعها ، واشكالها لم تكن بوضعها الطبيعي داخلة في نطاق علاقة خاصة لأي فرد ، فالسبب الوحيد لصلة الفرد بها انما هو انفاق الانسان عملا ايجابيا في سبيل استثمارها ، واستخدامها .
فمثلا استخراج المناجم والمعادن من أعماق الأرض - هو العمل الذي ينتج علاقة المستخرج بالمادة التي يستخرجها خاصة - .