القناة ، لا على أساس ان البيع لا يكون الا في ملك ، لما عرفت في ضمن البحوث السالفة من أن حقيقة البيع انما تتكفل منح المشتري نفس العلاقة التي كانت بين البائع والمبيع في مقابل حصول البائع على نفس العلاقة التي كانت بين المشتري والثمن سواء أكانت تلك العلاقة على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق ، بل على أساس ظهور اللام في الاختصاص الملكي ، الا ان ذلك الاختصاص انما هو بالإضافة إلى الفرصة التي خلقها العامل من خلال عمليات الحفر للاستفادة بالماء والانتفاع به ، لا بالإضافة إلى الماء نفسه ، أو لا أقل من اجمال تلك الروايات من هذه الناحية .
فالنتيجة : ان الروايات لا تدل على أن العامل يملك الماء سبب اكتشافه والوصول إليه في أعماق الأرض .
الرابع : ان كشف الماء في باطن الأرض من خلال عملية الحفر احياء له ، فان احياء كل شئ بحسبه .
والجواب عنه : ان روايات الاحياء تختص بالأرض ، كما أشرنا إلى ذلك في ضمن الأبحاث الماضية فلا تدل إلى علي كون عملية الاحياء سببا لعلاقة المحيي بالأرض ، لا بما تضم الأرض من المصادر والثروات الطبيعية على أساس انها ليست بالأرض ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : ان صدق الاحياء على الاكتشاف المزبور محل اشكال ، بل منع ، فان الاحياء لدى العرف هو العمل في الشئ وإيجاد صفة فيه بحيث يكون ذلك الشئ فاقدا لتلك الصفة قبل العمل المزبور ، وانما نتجت منه ، واما كشف الشئ بما هو من دون عمل فيه وإيجاد صفة فلا يكون احياء له .
هذا إضافة إلى ما ذكرناه من أن عملية الاحياء لا تمنح المحيي