الطبيعية ما دامت في موضعها الطبيعي .
وقد تحصل من ذلك : ان الفرد لا يملك المعدن باكتشافه ووصوله إلى عروقه وينابعه من خلال عمليات الحفر ما دام في موضعه الطبيعي ويؤكد ذلك ما مر بنا من تحديد ملكية المعدن من قبل أصحاب هذا الرأي فان مرد هذا التحديد في نهاية المطاف إلى انكار الملكية نهائيا .
بيان ذلك : انه إذا جاز قيام غير الحافر الأول بعمليات الحفر من طرف آخر لاكتشاف عروق ذلك المعدن والوصول إليها التي وصل إليها الحافر الأول ، وبعد الوصول والاكتشاف جاز له القيام بعملية استخراجها وانتاجها ، كما جاز ذلك للأول ولم يقيدوا قيام الثاني بعملية الاستخراج والانتاج بحد خاص وعليه فإذا انتهت عملية استخراج وانتاج كل منهما إلى حد لم يبق الفاصل بين الحفرة الأولى والحفرة الثانية الا كميات قليلة من المادة المعدنية بحيث لو لم تكن تلك الكميات في البين لانتهت إحدى الحفرتين بالأخرى ووصلتا فعندئذ نقول : إن هذه الكميات من المادة المعدنية ان قلنا :
بأنها ملك للحافر الأول لم يجز تصرف الثاني فيها ، وان قلنا بأنها ملك للثاني لم يجز تصرف الأول فيها ، وان قلنا : بأنها مشتركة بينهما لم يجز تصرف كل منهما فيها بدون رضا صاحبه ، مع أنه لا شبهة في جواز تصرف كل منهما فيها مطلقا حتى لدى أصحاب هذا القول ، فاذن لا بد من القول بعدم دخول تلك الكميات في نطاق ملكية أحد ما دامت في موضعها الطبيعي ، غاية الأمر قد ثبت على أساس اكتشافها من خلال عملية الحفر حق خاص لكل