هذا إضافة إلى أنه ليس لدى كل فرد امكانية وطاقة لاستخراج المعادن وانتاجها ، فاذن يدور امرها بين ان تظل في مكانها الطبيعي أو يقوم من لديه امكانية وطاقة بممارسة استخراجها وانتاجها كميات أكبر ووضعها في خدمة المجتمع ، ومن الطبيعي ان الثاني هو المتعين .
هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : ان ما نسب إلى تلك المصادر الفقهية لا ينسجم مع اهتمام الاسلام بالعمل وصرف الطاقات والامكانات التي تتوفر لدى الافراد في استثمار المصادر الطبيعية ، وغيرها من النشاطات الاقتصادية ، فعلى من تتوفر لديه طاقة وامكانية لممارسة استخراج المواد المعدنية وانتاجها ان يصرفها في سبيل ذلك ، وعلى من تتوفر لديه طاقة وامكانية لممارسة نشاط آخر من النشاطات الاقتصادية والصناعية ان يصرفها في سبيل تحقيق ذلك وهكذا ، كل على حسب امكانيته وطاقته وبذلك يظهر ان العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها في ذلك العصر لا تكون دليلا لنا في العصور المتأخرة ، فان الاسلام لم يجعل تلك العادة في ضمن اي نص من نصوصه الشرعية طريقا لممارسة الافراد في استخراج المواد المعدنية وانتاجها في كل عصر ، لأنها لو كانت فإنما هي من متطلبات ذلك العصر باعتبار ان الاسلام لم يرسم خطا خاصا لممارسة افراد المجتمع في القيام بذلك كي لا يجوز التعدي عن ذلك الخط . بل جعل حرية الافراد في ممارسة استثمارها في كل عصر في ظل اطار عام - وهو ما تطلبه المصلحة العامة في ذلك العصر على أساس العدالة الاجتماعية التي يؤمن الاسلام بضرورة ايجادها بين افراد الأمة وطبقاتهم - وقد منح ولي