فيها التي تتيح للفرد الاستفادة منها والانتفاع بها ، حيث لم تكن تلك الشروط متوفرة فيها قبل قيام العامل باحيائها ، وانما هي نتجت عن عملية الاحياء ، فالعامل على ضوء ذلك الإطار العام يملك تلك الشروط والفرصة فيها ، وهذه الشروط انما تبرر علاقة العامل برقبة الأرض على مستوى الحق فحسب إذا كانت الرقبة داخلة في نطاق ملكية غيره . واما إذا لم تكن داخلة في ذلك وكانت من المباحات الأصلية فالشروط المزبورة انما تبرر علاقته بها على مستوى الملك ، كل ذلك تقدم بشكل موسع في ضمن الأبحاث السالفة .
وبما ان هذه العلاقة معلولة لهذه الشروط والفرصة فهي بطبيعة الحال ثابتة ما دامت الشروط فيها متوفرة والفرصة متاحية سواء أكان العامل يمارس الانتفاع بها أم لم يمارس ، واما إذا زالت تلك الشروط والفرصة عنها فإن كانت العلاقة على مستوى الحق فقد انقطعت عنها نهائيا بمقتضى الارتكاز العرفي وإن كانت على مستوى الملك فهي باقية ولم تزل بزوالها على ما تقدم مفصلا .
واما نتيجة عمله : في الأرض الحية بطبيعتها - فيما انها لم تكن خلق الشروط والفرصة للانتفاع بها ، لفرض ان تلك الشروط متوفرة فيها ذاتا وبدون بذل جهد بشري وان العامل فيها لم يخلق صفة لها ذات قيمة اقتصادية ، وانما قام بالانتفاع بزرعها ، وغرس أشجارها ، أو ما شاكل ذلك - فهي بطبيعة الحال انما هي ما نجم عن عمله وجهده فيها وهو الزرع أو الشجر في فرض الكلام فالعامل انما يملك ذلك على ضوء الإطار العام المزبور - كل عامل يملك نتيجة عمله - ولا يملك صفة في الأرض ما دام انه لم يخلق فيها شيئا .
ومن الطبيعي ان عمله الانتفاعي بها لا يبرر اختصاص العامل