فيها ما شاء وأراد بحسب ما لديه من المكنة والقوة بشكل مطلق لأوجب ذلك هدم العدالة الاجتماعية لا محالة .
ومن هنا : كان على ولي الأمر أو الدولة وضع الخطوط التي أشرنا إليها آنفا لتصرفات الافراد فيها لكي يتحفظ بها على حقوق الجميع من ناحية ، وعلى التوازن والعدالة الاجتماعية بين افراد الأمة من ناحية أخرى .
وتفصيل الكلام في ذلك قد سبق بشكل موسع النقطة الثانية عشرة الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا كالغابات ونحوها فلا شبهة في أنها تصبح ملكا عاما للمسلمين إذا كان استيلاء الكافر عليها متقدما زمنيا على تاريخ نزول آية الأنفال ، وذلك لا من ناحية ان الكافر يملك تلك الأرض بالاستيلاء والسيطرة عليها ، لما سيجيئ في ضمن البحوث القادمة من أن الاستيلاء على الأرض لا يبرر حقا للمستولي فيها ، فان ما هو مبرر للحق فيها انما هو بذل العامل الجهد والعمل فيها .
وعليه فإن كانت الأرض مواتا فالعامل بما انه يخلق فيها فرصة للانتفاع بها على أساس قيامه بعملية الاحياء من ناحية ، وعلى ضوء ان كل فرد يملك نتيجة عمله من ناحية أخرى فيملك لعامل تلك الفرصة فيها ، وعلى اثر تملكه لها يحصل على صلة برقبة الأرض .
واما إذا كانت الأرض عامرة بطبيعتها فلا يخلق العامل فيها شروطا وفرصة للاستفادة منها والانتفاع بها ، فان تلك الشروط