الأرض في ملك الإمام ( ع ) وعدم خروجها عن ملكه ( ع ) بقيام غيره بالتصرف فيها والاحياء ، وعليه فتكون موافقة للمجموعة الثانية فيما هو محط المعارضة بينها وبين المجموعة الأولى ، لا انها مخالفة لها وعلى ذلك فلا موضوع لما ذكر من انقلاب النسبة .
فالنتيجة في نهاية الشوط : ان الصحيح بما ان مركز المعارضة بين هاتين المجموعتين انما هو في تلك النقطة - اي في سببية عملية الاحياء للملكية ، وعدم سببيتها الا للأحقية - فلا يتصور انقلاب النسبة على أساس اخبار التحليل .
هذا إضافة إلى ما مر بنا من المناقشة في أصل كبرى انقلاب النسبة في ضمن البحوث السالفة .
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان شيئا من الوجوه التي ذكر لترجيح المجموعة الأولى على المجموعة الثانية لا يتم أصلا ، هذا .
والصحيح : هو تقديم المجموعة الثانية على المجموعة الأولى ، وذلك - لأمرين :
أحدهما : ان المجموعة الثانية توافق الكتاب العزيز وهو قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ، نظرا إلى أن هذه الآية الكريمة تدل على أن كل سبب للتملك إذا لم يكن تجارة عن تراض فهو باطل ، والمفروض انه لم يثبت كون عملية الاحياء تجارة عن تراض ، فاذن تملك المحيي مال غيره بها لا محالة يكون من الأكل بالباطل فتشمله الآية المباركة .
والمجموعة الأولى تخالف الكتاب .
ومن الواضح : ان المعارض الموافق للكتاب يتقدم على المعارض