لاستخدامه في سبيل إيجاد التوازن ، بإناء الفقراء ، ورفع مستوى معيشتهم .
وقد شرح القرآن الكريم دور الفيء - الذي هو أحد موارد بيت المال - في إيجاد التوازن ، فقال : { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } [1] .
وقد مر بنا : أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن مصرف الفيء ، فتضع اليتامى والمساكين وابن السبيل ، إلى صف الله والرسول وذي القربى . وهذا يعني : أن الفيء معد للانفاق منه على الفقراء ، كما هو معد للانفاق منه على المصالح العامة المرتبطة بالله والرسول . وتدل الآية بوضوح على أن إعداد الفيء للانفاق منه على الفقراء ، يستهدف جعل المال متداولاً وموجوداً لدى جميع أفراد المجتمع ، ليحفظ بذلك التوازن الاجتماعي العام ، ولا يكون دولة بين الأغنياء خاصة .
والفئ في الأصل : ما يغنمه المسلمون من الكفار بدون قتال . وهو ملك للدولة ، أي للنبي والإمام باعتبار المنصب . ولذلك يعتبر الفيء نوعاً من الأنفال وهي الأموال التي جعلها الله ملكاً للمنصب الذي يمارسه النبي والإمام كالأراضي الموات أو المعادن على قول .
ويطلق الفيء في المصطلح التشريعي على الأنفال بصورة عامة ، بدليل ما جاء في حديث محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : ( ( الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض حربة ، أو بطون أودية ، فهو كله من الفيء . . ) ) [2] فان النص واضح في إطلاق اسم الفيء ، على غير ما يغنمه المسلمون من أنواع الأنفال . وفي ضوء هذا المصطلح التشريعي ، لا يختص الفيء حينئذ بالغنيمة المجردة عن القتال ، بل يصب تعبيراً عن جميع القطاع الذي يملكه منصب النبي والإمام [3] .

[1] الحشر / 7 .
[2] الوسائل ج 6 ، ص 368 ، الحديث 12641 .
[3] ولابد أن ، يضاف إلى ذلك القول بإلغاء خصوصية المورد في الآية بالفهم العرفي .