2 - التوازن الاجتماعي حين عالج الإسلام قضية التوازن الاجتماعي ، ليضع منه مبدءاً للدولة في سياستها الاقتصادية ، انطلق من حقيقتين إحداهما كونية . والأخرى مذهبية .
أما الحقيقة الكونية فهي : تفاوت أفراد النوع البشري في مختلف الخصائص والصفات ، النفسية والفكرية والجسدية . فهم يختلفون في الصبر والشجاعة ، وفي قوة العزيمة والأمل ويختلفون في حدة الذكاء وسرعة البديهة وفي القدرة على الإبداع والاختراع . ويختلفون في حدة الذكاء وسرعة البديهة وفي القدرة على الإبداع والاختراع . ويختلفون في قوة العضلات ، وفي ثبات الأعصاب ، إلى غير ذلك من مقومات الشخصية الإنسانية التي وزعت بدرجات متفاوتة على الأفراد .
وهذه التناقضات ليست في رأي الإسلام ناتجة عن أحداث عرضية في تاريخ الإنسان ، كما يزعم هواة العامل الاقتصادي ، الذين يحاولون أن يجدوا فيه التعليل النهائي لكل ظواهر التاريخ الإنساني . فإن من الخطأ محاولة تفسير تلك التناقضات والفروق بين الأفراد ، على أساس ظرف اجتماعي معين ، أو عامل اقتصادي خاص . لأن هذه العامل أو ذلك الظرف ، لأن أمكن أن تفسر على ضوئه الحالة الاجتماعية ككل ، فيقال : ان التركيب الطبقي الإقطاعي أو أن نظام الرقيق كان وليد هذا العامل الاقتصادي ، كما يصنع أنصار التفسير المادي للتاريخ . . فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون العامل الاقتصادي ، أو أي وضع اجتماعي ، كافياً لتفسير ظهور تلك الاختلافات والتناقضات الخاصة بين الأفراد . وإلا فلماذا اتخذ هذا الفرد دور