أما عن المسؤولية المباشرة للضمان : فإن حدود هذا المسؤولية تختلف عن حدود الضمان ، الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل العام . فإن هذه المسؤولية لا تفرض على الدولة ضمان الفرد في حدود حاجته الحياتية فحسب ، بل تفرض عليها ان تضمن للفرد مستوى الكفاية من المعيشة الذي يحياه افراد المجتمع الإسلامي ، لأن ضمان الدولة هنا ضمان إعالة . وإعالة الفرد هي القيام بمعيشته وإمداده بكفايته . والكفاية من المفاهيم المرنة ، التي يتسع مضمونها كلما ازدادت الحياة العامة في المجتمع الإسلامي يسراً ورخاء . وعلى هذا الأساس يجب على الدولة أن تشبع الحاجات الأساسية لفرد ، من غذاء ومسكن ولباس ، وان يكون إشباعها غير الحاجات الأساسية من ساير الحاجات ، التي تدخل في مفهوم المجتمع الإسلام عن الكفاية تبعاً لمدى ارتفاع مستوى المعيشة فيه .
والنصوص التشريعية التي تدل على المسؤولية المباشرة للدولة في الضمان الاجتماعي ، واضحة كل الوضوح ، في التأكيد على هذه المسؤولية ، وعلى ان الضمان هنا ضمان إعالة ، أي ضمان مستوى الكفاية من المعيشة .
ففي الحديث عن الإمام جعفر : ( ( أن رسول الله ( ص ) كان يقول في خطبته : مَنْ ترك ضياعه فعليَّ ضياعه ومن تركَ ديناً فَعَليَّ دينُه ، ومَن ترك ماله فأكله ) ) [1] .
وفي حديث آخر أن الإمام موسى بن جعفر قال : - محدداً ما للإمام وما عليه - : ( ( أنه وارث من لا وارث له ، ويعول من لا حيلة له ) ) [2] .
وفي خبر موسى بن بكر : ان الإمام موسى قال له : ( ( من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه ، فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله . فإن مات ولم يقضه كان

[1] الوسائل ج 12 ، ص 92 ، الحديث 23796 .
[2] الوسائل ج 6 ، ص 365 ، الحديث 12631 .