له أكبر قدر ممكن من الناتج .
ونظير هذا القانون الحقيقة القائلة : أن تقسيم العمل يؤدي إلى تحسين الإنتاج ووفرته . فإنها حقيقة موضوعية من حق العلم الكشف عنها ، ووضعها في خدمة المنتجين ، للاستفادة منها في تحسين الإنتاج وتنميته .
فوظيفة علم الاقتصاد التي يؤديها إلى الإنتاج ، هي اكتشاف تلك القوانين التي يتاح للمنتج عن طريق معرفتها ، تنظيم الجانب الموضوعي لعملية الإنتاج بالشكل الذي يؤدي إلى نتيجة أضخم وإنتاج أوفر وأجود .
وفي هذا المجال ليس للمذهب الاقتصادي مهما كان نوعه ، أي دور إيجابي . لأن الكشف عن القوانين العامة والعلائق الموضوعية بين الظواهر الكونية أو الاجتماعية من وظيفة العلم ، ولا يدخل في صلاحيات المذهب إطلاقاً . ولهذا كان لمجتمعات مختلفة في مذاهبها الاقتصادية ، أن تلتقي على الصعيد العلمي وتتفق على استخدام معطيات علم الإقتصاد وسائر العلوم والاسترشاد بها في مجالات الإنتاج .
وإنما يظهر الدور الايجابي للمذهب في الجانب الذاتي من عملية الإنتاج ففي هذا الجانب ينعكس التناقض المذهبي بين المجتمعات التي تختلف في مذاهبها الاقتصادية . فلكل مجتمع وجهة نظره الخاص إلى عملية الإنتاج ، وتقييمه لتلك العملية على أساس تصوراته العامة ، وطريقته المذهبية ، في تحديد الدوافع وإعطاء المثل العليا للحياة .
فلماذا ننتج ؟ وإلى أي مدى ؟ وما هي الغايات التي يجب أن تستهدف من وراء الإنتاج ؟ وما هو نوع السلعة المنتجة ؟ وهل هناك قوة مركزية تشرف على الإنتاج وتخطيطه ؟ . هذه هي الأسئلة التي يجيب عليها المذهب الاقتصادي .