حقك في نهاية السنة أن تحصل على أكثر من دينار ، لتسترد بذلك ما يساوي القيمة التبادلية للدينار الذي أقرضته ، وكلما بعد ميعاد الوفاء ازدادت الفائدة التي يستحقها الرأسمالي تبعاً لازدياد الفرق بين قيمة الحاضر وقيمة المستقبل ، بامتداد الفاصل الزمني بينها وابتعاده .
والفكرة في هذا التبرير الرأسمالي ، تقوم على أساس خاطئ . وهو ربط توزيع ما بعد الإنتاج بنظر القيمة . فإن نظرية توزيع ما بعد الإنتاج في الإسلام منفصلة عن نظرية القيمة . ولهذا رأينا أن كثيراً من العناصر التي تدخل في تكوين القيمة التبادلية للسلعة المنتجة ، ليس لها نصيب من تلك السلعة في التوزيع الإسلامي ، وإنما لها أجور تتقاضاها من صاحب السلعة ، نظير خدماتها له في علمية الإنتاج .
فالتوزيع على الأفراد في الإسلام لا يرتكز على أساس القيمة التبادلية ، لكي يمنح كل عنصر من عناصر الإنتاج نصيباً من الناتج يتفق مع دوره في تكوين القيمة التبادلية ، وإنما يرتبط توزيع الثروة المنتجة في الإسلام بمفاهيمه المذهبية وتصوراته عن العدالة .
فلا يجب من وجهة نظر الإسلام أن يدفع إلى الرأسمالي فائدة على القرض حتى إذا صح أن سلع الحاضر أكبر قيمة من سلع المستقبل [1] ، لأن هذا لا يكفي مذهبياً لتبرير الفائدة الربوية التي تعبر عن الفارق بين القيمتين ، ما لم تتفق الفائدة مع التصورات التي يتبناها المذهب عن العدالة .
وقد عرفنا سابقاً أن الإسلام لا يقر من الناحية المذهبية كسباً لا يبرره انفاق عمل مباشر أو مختزن . والفائدة من هذا القبيل لأنها تبعاً للتفسير الرأسمالي الأخير نتيجة لعامل الزمن وحده دون عمل منفق . فمن حق المذهب أن يمنع الرأسمالي عن استغلال الزمن في الحصول على كسب ربوي حتى لو اعترف المذهب بدور إيجابي لعامل الزمن في تكوين القيمة .
وهكذا نعرف أن ربط عدالة التوزيع بنظرية القيمة خطأ ، وهذا الخطأ يعبر عن عدم التمييز بين البحث المذهبي والبحث العلمي .

[1] لاحظ جواهر الكلام ج 26 ، ص 337 ، وج 27 ، ص 204 .