6 - لماذا لا تشترك وسائل الإنتاج في الربح :
بقي علينا أن نواجه سؤالاً أخيراً بشأن أحكام المشاركة في الأرباح من البناء العلوي المتقدم . ولنمهد لهذا السؤال باستخلاص المعلومات التي اكتشفناها حتى الآن . فقد عرفنا أن الكسب لا يسمح به في نظرية توزيع ما بعد الإنتاج في الإسلام إلا على أساس العمل المنفق ، والعمل المنفق نوعان : عمل مباشر يوجد ويتفق في وقت واحد كعمل الأجير وعمل منفصل مختزن يوجد بصورة مسبقة وينفق خلال انتفاع المستأجر به ، كالعمل المختزن في الدار أو أداة الإنتاج الذي ينفق ويستهلك خلال سكنى المستأجر فيها والانتفاع بها . وعرفنا أيضاً أن ملكية رأس المال النقدي ليست مصدراً للكسب ، ولأجل ذلك كان القرض بالفائدة محرماً لأن الفائدة لا تقوم على أساس عمل منفق واستطعنا أن نستوعب جميع ألوان الأجور الثابتة ، ما كان منها جائزاً كأجرة الدار ، وما كان منها محرماً كالفائدة الربوية ، ونطبق القاعدة بنجاح عليها بمدلولها الإيجابي والسلبي ، ولكنا لم نقل حتى الآن شيئاً عن تفسير غير الأجور الثابتة من ألوان الكسب التي عرضها البناء العلوي المتقدم ، وأعني بذلك المشاركة في الربح ، وربط المصير بنتائج العملية من فوز أو خسران ، فالعمل في عقد المضاربة ليس له أجر ثابت يتقاضاه على كل حال من صاحب المال ، وإنما هو شريك في الأرباح ، فكسبه يتحدد ويتمدد وفقاً لنتائج العملية ، وكذلك العامل في عقد المزارعة أو في عقد المساقاة ، فقد سمح له بالكسب على أساس المشاركة في الأرباح أو الناتج ، كما سبق في فقرات ( 3 و 6 و 8 ) ولأجل هذا قلنا في مستهل البحث أن العمل قد سمح له بنوعين من الكسب : أحدهما الأجر والآخر المشاركة في الربح .
كما أن صاحب المال التجاري في عقد المضاربة ، وصاحب الأرض في عقد المزارعة ، وصاحب الشجر والأغصان في عقد المساقاة ، قد سمح لهم أيضاً بالكسب على أساس الربح ، فلكل منهم نصيبه من الربح تبعاً لما يتفق عليه في تلك العقود