ولهذه القاعدة مدلولها الإيجابي ومدلولها السلبي . فهي تقرر من ناحية إيجابية أن الكسب على أساس العمل المنفق جائز . وتقرر من ناحية سلبية الغاء الكسب الذي لا يقوم على أساس انفاق عمل في المشرع .
3 - الناحية الايجابية من القاعدة :
والناحية الايجابية تنعكس في أحكام الإجارة - فقرة ( 1 و 2 ) - فقد سمح للأجير الذي يستأجر للعمل في مشروع معين ، أن يحصل على أجرة مكافأة له على عمله المنفق في ذلك المشروع .
وسح لمن يملك أداة إنتاج أن يدفعها إلى فرد آخر لاستخدامها في مشروعه لقاء أجر معين يحصل عليه مالك الأداة من صاحب المشروع ، نظراً إلى أن الأداة تجسد عملاً مختزناً يتحلل ويتفتت خلال استخدامها في عملية الإنتاج ، فالمغزل مثلاً تجسيد لعمل معين جعل من قطعة الخشب الاعتيادية أداة للغزل . وهذا العمل المختزن فيه ينفق ويستهلك تدريجياً خلال عمليات الغزل ، فيكون لصاحب المغزل الحق في الحصول على كسب نتيجة لاستهلاك العمل المختزن في الأداة ، فالأجرة التي يحصل عليها مالك الأداة هي من نوع الأجرة التي يحصل عليها الأجير . ومرد الأجرتين معاً إلى كسب يقوم على أساس انفاق عمل خلال المشروع مع فارق في نوع العمل لأن العمل الذي ينفقه الأجير خلال المشروع عمل مباشر متصل به في لحظة انفاقه ، فهو ينجز وينفق في وقت واحد واما العمل الذي يستهلك وينفق خلال استخدام أداة الإنتاج فهو عمل منفصل عن صاحب الأداة ، قد تم إنجازه وإعداده سابقاً لكي ينفق ويستهلك بعد ذلك في عمليات الإنتاج . وبهذا نعرف أن العمل المنفق الذي اعتبرته النظرية مصدراً وحيداً للكسب ليس هو العمل المباشر فحسب بل يشمل العمل المختزن أيضاً ، فما دام هناك انفاق واستهلاك للعمل فمن حق صاحب العمل المنفق أن يحصل على المكافأة التي يتفق عليها مع صاحب المشروع ، سواء كان العمل الذي يستهلكه المشروع مباشراً أم منفصلاً .