إلى خلق قيمة جديدة فيه . وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية .
فرأس المال والقوة المادية المساهمة في الإنتاج لا تمنح في النظرية الإسلامية الحق في الثروة المنتجة بوصفها رأس مال وقوة مساهمة في الإنتاج لأنها بهذا الوصف لا ينظر إليها إلا باعتبارها خادمة للانسان الذي هو المحور الرئيس في عملية الإنتاج ، وتتلقى بهذا الاعتبار مكافأتها منه ، وإنما يظفر الراعي الذي يملك الصوف في مثالنا بحث ملكية النسيج لأجل أن النسيج هو نفس الصوف الذي كان يملكه الراعي ، لا بما أن الصوف رأس مال في عملية إنتاج النسيج .
2 - فصل النظرية للملكية عن القيمة التبادلية :
وأما النقطة الأخرى التي تختلف فيها النظرية الإسلامية عن النظرية الماركسية فهي : أن الماركسية التي تعطي كل فرد الحق في الملكية بقدر ما جسده في الثروة من قيمة تبادلية ، تؤمن - على أساس ربطها بين الملكية والقيمة التبادلية - بان مالك القوى والوسائل المادية في الإنتاج يتمتع بنصيب في الثروة المنتجة ، لأن تلك القوى والوسائل تدخل في تكوين قيمة السلعة المنتجة بقدر ما يستهلك منها خلال عملية الإنتاج ، فيصبح مالك الأداة المستهلكة مالكاً في الثروة المنتجة التي استهلكت الأداة لحسابها بقدر ما ساهمت أداته في تكوين قيمة تلك الثروة .
وأما الإسلام فهو كما عرفنا يفصل الملكية عن القيمة التبادلية ، فحتى إذا افترضنا علمياً أن أداة الإنتاج تدخل في تكوين قيمة المنتج بقدر استهلاكها ، فلا يعني هذا بالضرورة أن يمنح مالك الأداة حتى الملكية في الثروة المنتجة ، لأن الأداة لا ينظر إليها في النظرية الإسلامية دائماً الا خادمة للانسان في عملية الإنتاج ، ولا يقوم حقها إلا على هذا الأساس [1] . وهذا كله من نتائج الفصل بين الملكية والقيمة التبادلية ، فالقوى المادية التي تساهم في الإنتاج تتلقى دائماً - على أساس هذا الفصل - جزاءها من الانسان بوصفها خادمة له لا من نفس الثروة المنتجة بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادلية .

[1] لاحظ المبسوط ج 3 ، ص 221 ، وجواهر الكلام ج 27 ، ص 27 .