ومن ناحية أخرى أعطت النظرية الحديثة في التوزيع للريح مفهوماً أوسع يتعدى به حدود الأرض ، ويكشف عن ألوان عديدة من الريع في مختلف المجالات . كما رجح البعض أخذ رأس المال بمعنى شامل يضم جميع القوى الطبيعية بما فيها الأرض .
وبالرغم من التعديلات الشكلية فإن النظرية الجوهرية في التوزيع الرأسمالي ظلت ثابتة خلال جميع ألا تعديلات ولم تتغير من الناحية المذهبية . وهذه النظرة هي ملاحظة جميع عناصر الإنتاج على مستوى واحد ، وإعطاء كل واحد من تلك العناصر نصيبه من الثروة المنتجة ، بوصفه مساهماً في العملية ، وفي حدود مشاركته لسائر العناصر في إنجاز تلك الثروة وإنتاجها ، فالعمل يحصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى أساس نفس النظرة المذهبية التي يحصل رأس المال بموجبها على فائدة مثلاً ، لأن كلا منهما في العرف الرأسمالي عامل إنتاج وقوى مساهمة في التركيب العضوي للعملية ، فمن الطبيعي أن توزيع المنتجات على عناصر إنتاجها بنسب تقررها قوانين العرض والطلب ، وما إليها من القوى التي تتحكم في التوزيع .
2 - النظرية الإسلامية ومقارنتها بالرأسمالية :
وأما الإسلام فهو يرفض هذه النظرية الجوهرية في المذهب الرأسمالي رفضاً تاماً ، ويختلف عنها اختلافاً أساسياً ، لأنه لا يضع عناصر الإنتاج المتعددة على مستوى واحد ، ولا ينظر إليها بصورة متكافئة ، ليقر توزيع الثروة المنتجة على تلك العناصر بالنسب التي تقررها قوانين العرض والطلب كما تصنع الرأسمالية ، بل إن النظرية الإسلامية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج كما تصنع الرأسمالية ، بل إن النظرية الإسلامية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج تعتبر أن الثروة التي تنتج من الطبيعة الخام ملك للانسان المنتج وحده - العامل - وأما وسائل الإنتاج المادية التي يستخدمها الإنسان في عملية الإنتاج من أرض ورأس مال ومختلف الأدوات والآلات فلا نصيب لها من الثروة المنتجة نفسها ، وإنما هي وسائل تقدم للانسان خدمات في تذليل الطبيعة وإخضاعها لأغراض الإنتاج ، فإذا كانت تلك الوسائل ملكاً لفرد آخر