دور الأعمال المنتجة في النظرية :
فالصيد إذا درسناه بصورة منفصلة عن الحيازة ، نجد أنه عمل ينتج فرصة معينة . فمن الطبيعي أن يمنح العامل حق تملك الفرصة التي نتجت عن عمله ، كما يملك العامل في الأرض فرصة الانتفاع التي نجمت عن إحيائه للأرض ، وفقاً للمبدأ الآنف الذكر في النظرية ، الذي يمنح كل عامل في الثروة الطبيعية الخاتم حق تملك النتيجة التي يسفر عنها العمل .
وعن طريق تملك الصائد لهذه الفرصة ، يصبح له حق خاص في الطير الذي اصطاده واضطره إلى الهبوط والمشي على الأرض ، ولو لم يحزه كما يدل عليه اطلاق النصوص التشريعية [1] فلا يسمح لفرد آخر أن يبادر إلى الطير ويستولي عليه ، أو يغتنم فرصة اشتعال الصياد عن حيازته بمواصلة عملية الصيد مثلاً ، فيسبقه اليه ، لأن ذلك يؤدي إلى حرمان العامل من الفرصة التي خلقها بالصيد .
فحق الصياد في الطائر الذي اصطاده ، لا يتوقف على حيازته له أو البدء في الانتفاع به فعلاً ، بل مجرد الفرصة التي خلقها بعمله يخوله الحق فيه ، لأن هذه الفرصة ملك للعامل خلقها ، سواء فكر فعلاً في الانتفاع بصيده وبادر إلى حيازته أو لا .
وبهذا كان الصياد نظير العامل الذي يحيي الأرض ، فكما لا يجوز لفرد لآخر أن يستثمر الأرض ويزرعها ، ولو لم يمارس المحيي لانتفاع بها فعلاً ، كذلك لا يصح لغير العامل الذي ذلل الصيد وقضى على مقاومته أخذ الصيد ما دام الصياد محتفظاً بحقه ، ولو لم يبادر إلى حيازته فعلاً .
ولكن الطير الذي شلت حركته نتيجة لاصطياده ، إذا استطاع قبل أن يبادر الصياد إلى حيازته ، أن يسترجع قواه ، أو يتغلب على الصدمة ، ويحلّق في الجو من جديد ، زال عنه حق الصياد ، لأن هذا الحق كان يعتمد على تملك العامل للفرصة

[1] راجع الملحق رقم 11 .