أساس التملك في الثروات المنقولة :
وحتى الآن كنا نحصر الحديث تقريباً بالعمل في المصادر الطبيعية كالأراضي والمناجم وعيون الماء . ولا بد لكي نستوعب المحتوى الكامل للنظرية ، أن تفحص بتدقيق تطبيقات النظرية على غير المصادر الطبيعية من الثروات المنقولة ، وأوجه الفرق بينها وبين المصادر ، والمبررات النظرية لهذه الفروق .
والشيء الوحيد الذي مر بنا عن موقف النظرية من الثروات المنقولة ، أن حيازة هذه الثروات تعتبر نظرياً عملا ذا صفة اقتصادية من أعمال الانتفاع والاستثمار ، خلافاً لحيازة المصدر الطبيعي التي تحمل طابع الاحتكار والاستئثار ، ولا تتسم بالصفة الاقتصادية .
وقد استخدمنا فرضية الانسان المنفرد ، للتدليل بها على هذا الفرق بين حيازة المصادر الطبيعية وحيازة الثورات المقولة .
221 فالاستيلاء - إذن - على كمية من الماء أو من خشب الغابة أو أي ثروة طبيعية أخرى بالامكان نقلها يعتبر قبل كل شيء عملا من أعمال الانتفاع والاستثمار . ولهذا تدخل حيازة الثروات المنقولة في حساب النظرية ، التي لا تعترف بعمل سوى أعمال الانتفاع ذات الصفة الاقتصادية .
ولكن الحيازة ليست هي الوحيد الذي تعترف به النظرية ، وتقيمه في مجال الثروات الطبيعية المنقولة ، إذا كانت تشتمل بطبيعتها على مقومة للانتفاع بها ، كصيد الحيوان النافر ، فان العمل الذي يشل به الصياد مقومة الحيوان الذي يصطاده بخلق فرصة الانتفاع بذلك الحيوان بسبب القضاء على مقاومته كما يخلق العامل فرصة الانتفاع بالأرض الميتة عن طريق احيائها والقضاء على مقاومتها وتذليل تربتها .
فالحيازة والعمل لإيجاد فرصة نوعان من العمل ، يحملان معاً الطابع