responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 495


المياه الطبيعية مصادر المياه الطبيعية على قسمين : أحدهما المصدر المكشوفة التي أعدها الله للانسان على سطح الأرض ، كالبحار والأنهار ، والعيون الطبيعية . والآخر المصادر المكنوزة في أعماق الطبيعة ، التي يتوقف وصول الإنسان إليها على جهد وعمل ، كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماء .
فالقسم الأول - من المياه يعتبر من المشتركات العامة بين الناس [1] ، والمشتركات هي الثروات الطبيعية التي لا يأذن الإسلام لفرد خاص بتملكها بصفة الاشتراك والعموم ، فالبحر أو النهر الطبيعي من الماء لا يملكه أحد ملكية خاصة ، ويباح للجميع الانتفاع به ، وعلى هذا الأساس نعرف أن المصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع لمبدأ الملكية العامة [2] . وإذا حاز الشخص منها كمية في أي ظرف مهما كان نوعه ، ملك الكمية التي حازها ، فلو اغترف من النهر باناء ، أو سحب منه بآلة ، أو حفر حفيرة بشكل مشروع ، وأوصلها بالنهر . أصبح الماء الذي غرقه الاناء ، أو سحبته



[1] لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج 7 ، ص 184 وجواهر الكلام ج 38 ، ص 124 .
[2] وهناك رأي فقهي مشهور ، بستثني من تلك المصادر ما كان نابعا في ارض تختص بفرد خاص راجع بهذا الصدد الملحق رقم 7 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست