سلوكاً معاصراً لعهد التشريع حقاً ، ونستكشف سماح الإسلام به من سكوت التشريع عنه . فان الممارسة في هذه الحالة قد يقع في خطأ التجريد ، عندما يجرد ذلك السلوك المعاصر لعهد التشريع خصائصه ، ويعزله عن العوامل التي قد تكون دخيلة في السماح به ، ويعمم القول : بأن هذا السلوك جائز وصحيح إسلامياً في كل حال . مع أن من الضروري لكي يكن الاستدلال بدليل التقرير موضوعياً : أن ندخل في حسابنا كل حالة من المحتمل تأثيرها في موقف الإسلام من ذلك السلوك . فحين تتغير بعض تلك الحالات والظروف يصبح الاستدلال بدليل التقرير عقيماًً ، فإن قيل كل مثلاً : إن شرب الفقاع في الإسلام جائز ، بدليل أن فلاناً - حين مرض على عهد النبي صلى الله عليه وآله - شرب الفقاع ، ولم ينه النبي ( ص ) عن ذلك . . كان لك أن تقول : ان دليل التقرير هذا وحده يكفي دليلاً على سماح الإسلام بشرب الفقاع لكل فرد ، ولو كان سليماً ، لأن من الممكن أن تكون بعض الأمراض مجوزة لشربه بصورة استثنائية . فمن الخطأ إذن أن نعزل السلوك المعاصر لعهد التشريع عن ظروفه وخصائصه ، ونعمم حكم ذلك السلوك بدون مبرر لكل سلوك مشابه ، وإن اختلف في الخصائص التي قد يختلف الحكم بسببها . بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية ، التي تكتنف السلوك المعاصر لعهد التشريع .
د - اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص :
ونقصد باتخاذ موقف معين النص : الاتجاه النفسي للباحث ، فإن للاتجاه أثره الكبير على عملية فهم النصوص . ولكي تتضح فكرة الموقف ، نفترض شخصين يمارسان دراسة النصوص ، يتجه أحدهما نفسياً إلى اكتشاف الجانب الاجتماعي وما يتصل بالدولة من أحكام الإسلام ومفاهيمه ، بينما ينجذب الآخر لاتجاه نفسي نحو الأحكام التي تتصل بالسلوك الخاص للأفراد . فإن هذين الشخصين بالرغم من أنهما يباشران نصوصاً واحدة ، سوف يختلفان في المكاسب التي يخرجان بها من دراستهما لتلك النصوص ، فيحصل كل منهما على مكاسب أكبر فيما يتصل