ولهذا أيضاً سوف نقتطف وننسق من أحكام الإسلام في المعاملات والحقوق والضرائب ما يعد بناءً علوياً للمذهب ، ويلقي ضوء عليه في عملية الاكتشاف . وأما الأحكام التي لا تساهم في هذا الضوء ، فهي خارجة عن مجال البحث .
فعلى سبيل المثال نذكر الربا ، والغش ، وضريبة التوازن ، وضريبة الجهاد فإن الإسلام قد حرم الربا في المعاملة كما حرم الغش أيضاً ، غير أن تحريم الربا والمنع عن القرض بفائدة يساهم في عملية الاكتشاف ، لأنه جزء من بناء علوي لنظرية توزيع الثروة المنتجة ، فهو يكشف عن القاعدة العامة للتوزيع في الإسلام ، كما سيأتي في بحث توزيع ما بعد الإنتاج ، وأما حرمة الغش فليس لها إطار مذهبي ، ولذلك قد تتفق عليها قوانين جميع البلاد المختلفة في مذاهبها الاقتصادية .
وكذلك الأمر في ضريبة التوازن والجهاد ، فإن الضريبة التي يشرعها الإسلام لحماية التوازن - كالزكاة مثلاً - تدخل في عملية الاكتشاف ، دون ضريبة الجهاد التي يأمر بها الإسلام لتمويل جيش المجاهدين ، فإنها تتصل بدور الدعوة في الدولة الإسلامية ، لا بالمذهب الاقتصادي في الإسلام .
عملية التركيب بين الاحكام :
حين نتناول مجموعة من أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات وتحدد الحقوق والالتزامات ، لنجتازها إلى ما هو أعمق ، إلى القواعد الأساسية التي تشكل المذهب الاقتصادي في الإسلام . . يجب أن لا نكتفي بعرض أو فحص كل واحد من تلك الأحكام ، بصورة منعزلة ومستقلة عن الأحكام الأخرى ، لأن طريقة العزل أو الانفرادية في بحث كل واحد من تلك الأحكام ، إنما تنسجم مع بحث على مستوى القانون المدني لا تتخطى المجالات التفصيلية لتلك الأحكام ، وإنما تتكفل بعرض أحكام الإسلام التي تنظم عقود البيع والإيجار والقرض والشركة مثلاً ، وليست مكلفة بعد ذلك بعملية تركيب