الحلال والحرام في الإسلام تمتد إلى جميع النشاطات الإنسانية ، وألوان السلوك : سلوك الحاكم والمحكوم ، وسلوك البائع والمشتري ، وسلوك المستأجر والأجير ، وسلوك العامل والمتعطل فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي إما حرام وإما حلال ، وبالتالي هي إما عدل وإما ظلم ، لأن الإسلام إن كان يشتمل على نص يمنع عن سلوك معين سلبي أو إيجابي فهذا السلوك حرام ، وإلا فهو حلال .
وإذا كانت كل ألوان النشاط في الحياة الاقتصادية خاضعة لقضية الحلال والحرام ، بما تعبر عنه هذا القضية من قيم ومثل ، فمن حق البحث في الإسلام أن يدعونا إلى التفكير في استخلاص وتحديد المذهب الاقتصادي ، الذي تعبر عنه قضية الحلال والحرام بقيمتها ومثلها ومفاهيمها .
العلاقات بين المذهب والقانون :
كما عرفنا أن المذهب الاقتصادي يختلف عن علم الاقتصاد ، كذلك يجب أن نعرف الفرق بين المذهب الاقتصادي والقانون المدني أيضاً ، فإن المذهب هو : مجموعة من النظريات الأساسية التي تعالج مشاكل الحياة الاقتصادية ، والقانون المدني هو : التشريع الذي ينظم تفصيلات العلاقات المالية بين الأفراد وحقوقهم الشخصية والعينية . وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يعتبر المذهب الاقتصادي لمجتمع نفس قانونه المدني . فالرأسمالية مثلاً بوصفها المذهب الاقتصادي لدول كثيرة في العالم ليست هي نفس القوانين المدنية في تلك الدول ، ولذا قد تختلف دولتان رأسماليتان في تشريعاتهما القانونية ، تبعاً لاتجاهات رومانية وجرمانية - مثلاً - مختلف في التشريع بالرغم من وحدة المذهب الاقتصادي فيهما ، لأن تلك التشريعات القانونية ليست من المذهب الرأسمالي . فليس من الرأسمالية - باعتبارها مذهباً اقتصادياً - الأحكام التي ينظم بها القانون المدني في الدولة الرأسمالية عقود المقايضة من بيع وإيجار وقرض مثلاً . فلو قدمت هذه الأحكام باعتبارها المضمون الرأسمالي للمذهب ، كان ذلك ينطوي على التباس وخلط

( 1 ) الكتاب الأول من اقتصادنا - كلمة المؤلف ص 4 - 5 . ( 2 ) ( القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ذات اطار مذهبي ) ص 237 - 244 .