كاملة ، ولا هي قابلة للقسمة حتى يحصل على دجاجة نظير جزء منها .
وكذلك أيضاً كانت عمليات المبادلة تواجه مشكله أخرى هي : صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة ، إذ لابد لقياس قيمة الشيء الواحد من مقارنته بباقي الأشياء الأخرى ، حتى تعرف قيمته بالنسبة إليها جميعاً .
لهذه الأسباب بدأت المجتمعات التي تعتمد على المبادلة تفكر في تعديل المقايضة بشكل يعالج تلك المشاكل ، فنشأت فكرة استعمال النقد بوصفه أداة للمبادلة على أساس النقد . فأصبح النقد وكيلاً عن السلعة التي كان يضطر المشتري إلى تقديمها للبائع في المقايضة . فبدلاً عن تكليف صاحب الحنطة - في مثالنا - بتقديم الفاكهة إلى صاحب القطن نظير القطن الذي يشتريه منه . . يصبح بإمكانه أن يبيع حنطته نظير نقد ، ثم يشتري بالنقد القطن الذي يرغب فيه ، وصاحب القطن بدوره يشتري الفاكهة التي يطلبها بما حصل عليه من نقود .
ووكالة النقد عن السلعة في عمليات التداول ، كفلت حل المشاكل التي نجمت عن المقايضة وتذليل صعوباتها .
فصعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع زالت ، إذ لم يعد من الضروري للمشتري أن يقدم البائع السلعة التي يحتاجها ، وإنما يكفي أن يقدم له النقد الذي يمكّنه من شراء تلك السلعة من منتجيها بعد ذلك .
وصعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذللت ، لأن قيمة كل سلعة أصبحت تقدر بالنسبة للنقود وهي قابلة للقسمة .
كما أصبح من الميسور تقدير الأشياء بسهولة ، لأنها تقدر كلها بالنسبة لسلعة واحدة ، وهي النقد بوصفه المقياس العام للقيمة .
وكل هذه التسهيلات نتجت من وكالة النقد عن السلعة في مجالات التداول .
وهذا هو الجانب المضئ المشرق من وكالة النقد عن السلعة ، الذي يشرح :