وأما الإسلام فهو لا يحدد عملية التوزيع على أساس الصراع الطبقي في المجتمع ، وإنما يحددها في ضوء المثل الأعلى للمجتمع السعيد ، وعلى أساس من القيم الخلقية الثابتة التي تفرض توزيع الثروة بالشكل الذي يضمن تحقيق تلك القيم وإيجاد ذلك المثل ، وتقليص آلام الحرمان بأكبر درجة ممكنة .
وعملية التوزيع التي ترتكز على هذه المفاهيم تتسع بطبيعة الحال للفئة الثالثة ، بوصفها جزءاً من المجتمع الإنساني الذي يجب أن توزع فيه الثروة ، بشكل يقلص آلام الحرمان إلى أبعد حد ممكن ، تحقيقاً للمثل الأعلى للمجتمع السعيد ، وللقيم الخلقية التي يقيم الإسلام العلاقات الاجتماعية عليها . ويصبح من الطبيعي عندئذ أن تعتبر حاجة هذه الفئة المحرومة سبباً كافياً لحقها في الحياة ، وأداة من أدوات التوزيع : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) [1] .
الحاجة في نظر الإسلام والرأسمالية وأما الاقتصاد الرأسمالي بشكله الصريح فهو على النقيض من الإسلام تماماً في موقفه من الحاجة ، فإن الحاجة في المجتمع الرأسمالي ليست من الأدوات الإيجابية للتوزيع ، وإنما هي أداة ذات صفة مناقضة ودور إيجابي معاكس لدورها في المجتمع الإسلامي . فهي كلما اشتدت عند الأفراد انخفض نصيبهم من التوزيع ، حتى يؤدي الانخفاض في نهاية الأمر إلى انسحاب عدد كبير منهم عن مجال العمل والتوزيع . والسبب في ذلك : أن انتشار الحاجة وشدتها يعني : وجود كثرة من القوى العاملة المعروضة في السوق الرأسمالية ، تزيد عن الكمية التي يطلبها أرباب الأعمال ، ونظراً إلى أن الطاقة الإنسانية سلعة رأسمالية تتحكم في مصيرها قوانين العرض والطلب ، كما تتحكم في سائر سلع التسويق . . فمن الطبيعي أن ينخفض أجر العمل تبعاً لزيادة العرض على الطلب ، وستمر الانخفاض وفقاً لهذه الزيادة ، وحين ترفض السوق الرأسمالية امتصاص كل الكمية المعروضة من القوى العاملة ، ويمنى عدد كبير من

[1] المعارج / 70 .