الإقتصاد الإسلامي جُزء من كل إننا في وعينا للاقتصاد الإسلامي ، لا يجوز أن ندرسه مجزءاً بعضه عن بعض . نظير أن ندرس حكم الإسلام بحرمة الربا ، أو سماحه بالملكية الخاصة ، بصورة منفصلة عن سائر أجزاء المخطط العام . كما لا يجوز أيضاً أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامي ، بوصفه شيئاً منفصلاً وكياناً مذهبياً مستقلاً ، عن سائر كيانات المذهب : الاجتماعية والسياسية ، الأخرى ، وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الكيانات . . . وإنما يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة ، التي تنظم شتى نواحي الحياة في المجتمع . فكما ندرك الشيء المحسوس ضمن صيغة عامة تتألف من مجموعة أشياء ، وتختلف النظرة إلى الشيء ضمن الصيغة العامة عن النظرة اليه خارج تلك الصيغة ، أو ضمن صيغة أخرى ، حتى لقد يبدو الخط قصيراً ضمن تركيب معين من الخطوط ، ويبدو أطول من ذلك إذا تغير تركيب الخطوط . . كذلك أيضاً تلعب الصيغ العامة للمذاهب الاجتماعية ، دوراً مهماً في تقدير مخططاتها الاقتصادية . فمن الخطأ أن لا نعير الصيغة الإسلامية العامة أهميتها ، وأن لا ندخل في الحساب طبيعة العلاقة بين الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب ، والتأثير المتبادل بينها في كيانه العضوي العام .