واستثارة العواطف فحسب ، وإنما يسنده بضمان تشريعي ، يجعله ضروري التحقيق على كل حال .
والصفة الثانية للاقتصاد الإسلامي ، وهي الصفة الأخلاقية ، تعني - من ناحية الغاية : أن الإسلام لا يستمد غاياته التي يسعى إلى تحقيقها في حياة المجتمع الاقتصادية ، من ظروف مادية وشروط طبيعية مستقلة عن الإنسان نفسه ، كما تستوحي الماركسية غايتها من وضع القوى المنتجة وظروفها . . وإنما ينظر إلى تلك الغايات ، بوصفها معبرة عن قيم عملية ضرورية التحقيق من ناحية خلقية . فحين يقرر ضمان حياة العامل مثلاً ، لا يؤمن بأن هذا الضمان الاجتماعي الذي وضعه ، نابع من الظروف المادية للإنتاج مثلا ، وإنما يعتبره ممثلاً لقيمة عملية يجب تحقيقها ، كما سندرس ذلك بصورة مفصلة خلال بحوث هذا الفصل .
وتعني الصفة الخلقية - من ناحية الطريقة : أن الإسلام يهتم بالعامل النفسي ، خلال الطريقة التي يضعها لتحقيق أهدافه وغاياته . فهو في الطريقة التي يضعها لذلك ، لا يهتم بالجانب الموضوعي فحسب - وهو أن تحقق تلك الغايات - وإنما يعنى بوجه خاص بمزج العامل النفسي والذاتي بالطريقة التي تحقق تلك الغايات . فقد يؤخذ من الغنى مال لإشباع الفقير مثلاً ، ويتأتى بذلك للفقير أن يشبع حاجاته ، وتوجد بذلك الغاية الموضوعية التي يتوخاها الاقتصاد الإسلامي ، من وراء مبدأ التكافل . ولكن هذا ليس هو كل المسألة في حساب الإسلام ، بل هناك الطريقة التي تم بها تحقيق ضريبة من الأغنياء لكفالة الفقراء . وهذا وإن كفى في - تحقيق الجانب الموضوعي من المسألة ، أي إشباع الفقير . . . ولكن الإسلام لا يقر ذلك ، ما دامت طريقة تحقيق التكافل مجردة عن الدافع الخلقي ، والعامل الخير في نفس الغني . ولأجل ذلك تدخل الإسلام ، وجعل من الفرائض المالية - التي استهدف منها إيجاد التكافل - عبادات شرعية ، يجب أن تنبع عن دافع نفسي نيّر ، يدفع الانسان إلى المساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي ، بشكل واع مقصود ، طلباً بذلك رضا الله تعلى والقرب منه .