2 - مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود والثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي ، السماح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرية محدودة ، بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام .
وفي هذا الركن نجد أيضاً الاختلاف البارزين بين الاقتصاد الإسلامي ، والاقتصادي ، الرأسمالي والاشتراكي . فبينما يمارس الأفراد حريات غير محدودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي ، وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي حريات الجميع . . يقف الإسلام موقفه الذي يتفق مع طبيعته العامة ، فيسمح للأفراد بممارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل ، التي تهذب الحرية وتصقلها ، وتجعل منها أداة خير للانسانية كلها .
والتحديد الإسلامي للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين :
أحدهما : التحديد الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس ، ويستمد قوته ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية .
والآخر : التحديد الموضوعي الذي يعبر عن قوة خارجية ، تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه .
أما التحديد الذاتي : فهو يتكون طبيعياً في ظل التربية الخاصة ، التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في المجتمع الذي يتحكم الإسلام في كل مرافق حياته ( المجتمع الإسلامي ) . فإن للإطارات الفكرية والروحية التي يصوغ الإسلام الشخصية الإسلامية ضمنها ، حين يعطي فرصة مباشرة واقع الحياة وصنع التاريخ على أساسه . . إن لتلك الإطارات قوتها المعنوية الهائلة ، وتأثيرها الكبير في التحديد ذاتياً وطبيعياً من الحرية ، الممنوحة لأفراد المجتمع الإسلامي ، وتوجيهها توجيهاً مهذباً صالحاً ، دون أن يشعر الأفراد بسلب شيء من حريتهم ، لأن التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري ، فلا يجدون فيه حداً لحرياتهم . ولذلك لم يكن التحديد الذاتي تحديداً للحرية في الحقيقة ، وإنما هو عملية إنشاء للمحتوى الداخلي للانسان الحر ، إنشاءاً معنوياً صالحاً ، حيث تؤدي الحرية في ظله رسالتها الصحيحة .