القوانين العلمية في الإقتصَاد الرأسمالي ذات إطار مَذهبي :
عرفنا فيما سبق : أن المذهب الرأسمالي ليس له طابع علمي ، ولا يستمد مبرراته ووجوده من القوانين العلمية في الاقتصاد . ونريد هنا أن نصل إلى نقطة أعمق في تحليل العلاقة ، بين الجانب المذهبي والجانب العلمي من الرأسمالية لنرى : كيف أن المذهب الرأسمالي يحدد إطار القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ، ويؤثر عليها في اتجاهها ومجراها ؟ . ومعنى هذا أن القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ، قوانين علمية في إطار مذهبي خاص ، وليست قوانين مطلق تنطبق على كل مجتمع وفي كل زمان ومكان ، كالقوانين الطبيعية في الفيزياء والكيمياء . . وإنما يعتبر كثير من تلك القوانين حقائق موضوعية ، في الظروف الاجتماعية التي تسيطر عليها الرأسمالية ، بجوانبها الاقتصادية وأفكارها ومفاهيمها ، فلا تنطبق على مجتمع لا تسيطر عليه الرأسمالية ولا تسوده أفكارها .
ولكي يتضح هذا ، يجب أن نلقي ضوءاً على طبيعة القوانين الاقتصادية التي يدرسها الاقتصاد الرأسمالي ، لكي نعرف : كيف وإلى أي درجة يمكن الاعتراف لها بصفة القانون العلمي ؟ . إن القوانين العلمية للاقتصاد تنقسم إلى فئتين :
إحداهما : القوانين الطبيعية التي تنبثق ضرورتها من الطبيعة نفسها - لا من