وثانياً : إن الواقع التاريخي للمجتمع الرأسمالي الحديث ، لا يمكن أن يعتبر صورة صادقة لكل مجتمع يسمح بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . ولا أن تعمم النتائج التي ينتهي إليها الباحث من درسه المجتمع الرأسمالي الحديث ، على كل مجتمع آخر يتفق معه في القول بالملكية الخاصة ، وإن اختلفت معه في الإطارات والحدود .
وإنما أدانت الماركسية مبدأ الملكية الخاصة ، بكل النتائج التي تمخض عنها المجتمع الرأسمالي . . تجاوباً مع فكرتها الأساسية في تفسير التاريخ ، القائلة : بأن العامل الاقتصادي ، الذي تعبر عنه نوعية الملكية السائدة في المجتمع ، هو حجر الزاوية في الكيان الاجتماعي كله . فكل ما يحدث في المجتمع الرأسمالي ، تنبع جذوره الواقعية من القاعدة الاقتصادية ، من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، فتزايد البؤس وشبكات الاحتكار وفظائع الاستعمار وجيوش العاطلين من العمل ، واستفحال التناقض في صميم المجتمع ، كل تلك الأمور نتائج حتمية وحلقات من التسلسل التاريخي ، المفروض على كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة .
وتتلخص وجهة نظرنا حول آراء الماركسية هذه ، عن المجتمع الرأسمالي في نقطتين :
إحداهما : أنها تخلط بين الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، وواقعها الرأسمالي المتميزة بطبيعة اقتصادية وسياسية وفكرية معينة فتعتبر مضاعفات هذا الواقع الفاسد ، نتائج حتمية لكل مجتمع يسمح بالملكية الخاصة .
والأخرى : أنها على خطأ في الأسس العملية الاقتصادية المزعومة ، التي تستمد منها الماركسية طابعها العلمي ، في تحليلها لتناقضات المجتمع الرأسمالي وتطوراته التاريخية .
تناقضات الرأسمالية ولنبدأ الآن بأهم تناقضات المجتمع الرأسمالي في رأي الماركسية أو المحور الرئيسي للتناقض بتعبير آخر ، وهو الربح الذي يدره الإنتاج بالأجرة ، على الرأسماليين