والمنفعة الاستعمالية ، وإن كانت الأساس الرئيسي للرغبة ، ولكنها لا تنفرد بتحديد الرغبة في الشيء فإن درجة الرغبة - في أي سلعة كانت - تتناسب طرداً مع أهمية المنفعة التي تؤديها السلعة . فكلما كانت السلعة أعظم منفعة ، كانت الرغبة فيها أكثر . وتتناسب درجة الرغبة عكسياً مع مدى إمكانية الحصول على السلعة أكثر ، تنخفض درجة الرغبة في السلعة ، وبالتالي تهبط قيمتها . ومن الواضح أن إمكانية الحصول على السلعة تتبع الندرة والكثرة ، فقد يكون الشيء كثيراً ومتوفراً - بصورة طبيعية - إلى الدرجة ، التي تجعل من الممكن الحصول عليه من الطبيعة دون جهد ، كالهواء . وفي هذه الحالة تبلغ القيمة التبادلية درجة الصفر ، لانعدام الرغبة ، ومهما قلّت إمكانية الحصول على الشيء ، تبعاً لقلة وجوده ، أو صعوبة إنتاجه . ازددت الرغبة فيه وتضخمت قيمته [1] .
نقد الماركسية للمجتمع الرأسمالي قد يتبادر إلى بعض الأذهان ، أننا حين ندرس الملاحظات الماركسية حول

[1] وهذا العرض أكثر انطباقاً على الواقع ، من نظرية المنفعة الحدية القائمة على قانون تناقض المنفعة . وهي النظرية التي تقدر قيمة السلعة ، على أساس ما للوحدة الأخيرة من وحدات السلع ، من قدرة على اشباع الرغبة . والوحدة الأخيرة هي : أقل الوحدات اشباعاً للرغبة ، نظراً إلى تناقص الرغبة بالاشباع التدريجي ، فتحدد قيمة كل الوحدات طبقاً لما تتيحه الوحدة الأخيرة من اشباع . ولهذا كانت كثرة السلعة سبباً في تناقض المنفعة الحدية . وانخفاض قيمتها بوجه عام . وهذه النظرية لا تفسر الواقع تماماً ، لأنها لا تنطبق على بعض الحالات التي قد يكون استهلاك الوحدة الأولى من السلعة ، أو الوحدات الأولى سبباً لزيادة الرغبة وشدة الحاجة إلى استهلاك وحدات جديدة ، كما يتفق ذلك في المواد التي يسرع الاعتياد عليها . فلو صحت نظرية المنفعة الحدية ، لكان من نتيجتها ان تزداد القيمة التبادلية في مثل هذه الحالة ، بزيادة الوحدات المعروضة من السلعة لان الرغبة أو الحاجة حال استهلاك الوحدة الثانية ، أشد ، من الرغبة أو الحاجة حال استهلاك الوحدة الأولى . مع ان الواقع العام يدل على العكس وهذا يدل على ان المقياس العام للقيمة ، ليس هو الدرجة التي يحسها الانسان من الحاجة إلى الاشباع عند استهلاك الوحدة الأخيرة ، بل ان درجة امكانية الحصول هي التي تحدد - مع نوعية المنفعة وأهميتها - قيمة السلعة .