خالصة ، بعيداً عن الواقع الخارجي ، وتجاربه الاقتصادية . وهكذا بدا فجأة وقد تقمص شخصية ( أرسطو ) الميتافيزيقية في الاستدلال والتحليل . ولهذه الظاهرة سببها الذي اضطر ماركس إلى هذا الموقف ، لأن الحقائق الواضحة عن الحياة الاقتصادية ، تعبر دائماً عن ظواهر تناقض تماماً النتائج التي تؤدي إليها النظرية الماركسية . فإن من نتيجة هذه النظرية أن الأرباح المكتسبة تختلف من مشروع إلى آخر ، تبعاً لاختلاف كمية العمل المأجور المنفق خلال الإنتاج ، دون أن يكون لكمية الآلات والأدوات أثر في ذلك ، لأنها لا تضفي على النتائج أية قيمة أكثر مما تفقده ، مع أن الربح في الحياة الاقتصادية السائدة ، يزداد كلما ازدادت الآلات والأدوات التي يتطلبها المشروع . فلم يتمكن ماركس لأجل هذا من التدليل على نظريته بشواهد من واقع الحياة الاقتصادية ، فحاول أن يبرهن عليها بصورة تجريدية ، حتى إذا أكمل مهمته هذه ، جاء إلى النتائج المقلوبة في واقع الحياة الاقتصادية . ليؤكد أنها لم توجد مقلوبة نتيجة لخطأ النظرية التي يؤمن بها ، وإنما هي مظهر من مظاهر المجتمع الرأسمالي ، الذي يضطر المجتمع إلى الانحراف عن قانون القيمة الطبيعي ، والتكيف وفقاً لقوانين العرض والطلب [1] .
نقد القاعدة الأساسية للاقتصاد الماركسي والآن فلنفحص قانون القيمة عند ماركس ، في ضوء الدليل الذي قدمه عليه .
يبدأ ماركس في دليله - كما رأينا - من تحليل عملية التبادل ( تبادل السرير الخشبي بثوب من حرير مثلاً ) ، فيرى أن هذه العملية تعبّر عن مساواة السرير للثوب في القيمة التبادلية ، ثم يتساءل : لماذا كان السرير والثوب متساويين في القيمة التبادلية ؟ . ويجيب أن السبب في ذلك اشتراكهما في أمر واحد ، موجود فيهما بدرجة واحدة ، وليس هذا الأمر المشترك بين الثوب والسرير إلا العمل المتجسد فيهما ، دون المنافع والخصائص الطبيعية التي يختلف فيها السرير عن الثوب فالعمل

[1] راجع الرأس المال ص 1185 .