قانوناً حتمياً للأوضاع الاقتصادية والإنتاجية ! ! ولماذا لم تتطور الرأسمالية التجارية إلى رأسمالية صناعية ، كما حدث في منتصف القرن الثامن عشر ، ما دامت رؤوس الأموال الكبيرة متوفرة عند التجار ، وجماهير الأحرار التي كانت تزداد بؤساً وحاجة ، حاضرة لتلبية طلبات الرأسمالية الصناعية ، والاستجابة لمتطلباتها ! ! إن هذا يعني أن الشروط المادية للشكل الاجتماعي الأغلى كانت موجودة ، فلو كانت الشروط المادية كافية وحدها لتطوير الواقع الاجتماعي ، وكانت قوى الإنتاج في تطورها تخلق دائماً الأوضاع ، التي تنطلق في ضمنها وتنمو . . لوجب أن تنمو الرأسمالية في التاريخ القديم ، وأن تستجيب لمتطلبات الإنتاج ، ولكان من المنطقي أن تظهر الرأسمالية الصناعية ، ونتائجها التي تمخضت عنها ، في نهاية عهد الاقطاع ، كتقسيم العمل الذي أدى إلى ظهور الآلات في الحياة الصناعية .
ولا يبرهن الواقع التاريخي على عدم ظهورها ، وعلى عدم مواصلة الرأسمالية لنموها فحسب ، بل هو يكشف بوضوح أن قيام النظام الإقطاعي قضى على الرأسمالية التجارية ، وخنقها في مهدها نهائياً ، إذ جعل لكل إقطاعية حدودها الخاصة ، اقتصادها المغلق القائم على أساس اكتفائها بحاصلاتها الزراعية ومنتوجاتها البسيطة ، فكان من الطبيعي أن يتلاشى النشاط التجاري ، وتزول الرأسمالية التجارية ، ويعد المجتمع إلى اقتصاد شبه بدائي من اقتصاديات البيت .
فهل كان هذا الوضع الاقتصادي ، الذي مني به المجتمع الروماني بعد دخول الجرمان إليه ، تعبيراً عن نمو تاريخي ، ومواكبة لمتطلبات الإنتاج ، أو كان نكسة خارجة على قوانين المادية التاريخية ، وعقبة في سبيل النمو المادي وازدهار الحياة الاقتصادية ؟ ؟ !
وأخيراً وجد المجتمع الرأسمالي وأخيراً بدأ النظام الإقطاعي يحتضر ، بعد أن أصبح مشكلة تاريخية وعقبة في وجه الإنتاج ، تتطلب حلاً حاسماً . وكانت الشروط التاريخية قد خلقت هذا الحل