ما تقوله الماركسية في نظرية المعرفة ، ولكنها بتأكيدها على الطابع الطبقي والحزبي للتفكير ، وعلى استحالة التجرد من مصالح الطبقة ، التي ينتمي إليها المفكر ، تسير في طريق الطبقية للمفكر لأن كل مفكر لا يستطيع أن يدرك الواقع إلا في حدود هذه المصالح . فلا يمكن للماركسية حين تقدم لنا مفهومها عن الكون والمجتمع ، أن تزعم لهذا المفهوم القدرة على تصوير الواقع ، وإنما كل ما تستطيع أن تقرّه هو : أنه يعكس وما يتفق مع مصالح الطبقة العاملة من جوانب الواقع . فمعيار الحقيقة عند كل مدرسة فكرية ، هو مدى اتفاق الفكرة مع المصالح الطبقية ، التي تدافع عنها . وبهذا تصبح الحقيقة نسبية ، تختلف من مفكر إلى آخر ، ولكن لا بحسب التركيب العضوي والنفسي للافراد ، بل بحسب التركيب الطبقي والمصالح الطبقية التي ينتمون إليها . فالحقيقة نسبية طبقية ، تختلف باختلاف الطبقات ومصالحها ، وليست نسبية موضوعية ، ولا يمكن التأكد من احتواء الحقيقة على جانب موضوعي من الواقع ، أو تحديد هذا الجانب فيها ، ما دامت الماركسية لا تأذن للتفكير - مهما كان لونه - أن يتجاوز حدود المصالح الطبقية وما دامت المصالح الطبقية توحي دائماً بما يشايعها من أفكار ، بقطع النظر عن خطئها وصوابها وينتج من ذلك شك مطلق مرير ، في كل الحقائق الفلسفية .
ج - العلم :
ولا أريد أن أقف عند الأفكار العلمية طويلاً ، خوفاً من الإسهاب . ولكننا لن نستمع - مهما وقفنا - إلا نفس النغمة ، التي كانت ترددها الماركسية في الحقل الفلسفي ، وفي كل مرفق من مرافق الوجود الإنساني . فالعلوم الطبيعية - في رأيها - تتدرّج وتنمو طبقاً للحاجات المادية ، التي يتفتح عنها الوضع الاقتصادي ، وتستنجد شيئاً فشيئاً تبعاً لتطور الظروف الاقتصادية وتكاملها . ولما كانت هذه الظروف ، نتاجاً تاريخياً لوضع القوى المنتجة ، وأساليب الإنتاج ، فلا غرو أن تصل الماركسية