و شناخت عينى آنها و به جاى فقاهت اجتهادى ، به فقاهت تقليدى بسنده كرده‌اند و ضرورتا چنين كسانى نه پاسخگوى همهء رخدادهايند و نه آراء و نظرياتشان مىتواند در دنياى امروز قابل اجرا و تحقق باشد و فقه اين گونه اى هيچ گاه نمىتواند همگام با مظاهر زندگى و تمدن جديد شود .
اگر حوزه‌ها بخواهند جامعه كنونى امت اسلام را اداره كنند و رسالت اسلامى و فقهى خود را ايفا نمايند ، مىبايست كه با حفظ اصول علمى و مبانى متقن تحقيق و اجتهاد كه ايشان از آن به فقه جواهرى تعبير دارد از فقاهت تقليدى به فقاهت اجتهادى عدول كنند .
با فقه و مسائل آن سرسرى و ناشيانه و غير منطقى ( بر اساس قياس و استحسان و مصالح مرسلة ) مواجه نشوند و با اين حال در شناخت واقعى روح قوانين اسلام و تطبيق آنها بر موضوعات نوين تلاش كنند .
3 - علل نارسايى در پاسخگويى به رويدادها گر چه در دو بخش گذشته مقاله ، برخى از علل نارسايى فقه موجود در پاسخگويى به نيازهاى فعلى جامعه ، مورد اشاره قرار گرفت ، ولى لازم است كه با دقت بيشترى در خصوص اين مشكل سخن بگوييم و در رفع آن بينديشيم .
مجموعا مىتوان علل مذكور را در چند جهت خلاصه كرد :
الف - فشارهاى سياسى حكومتهاى پيشين بر حوزه‌هاى علمى و محدود ساختن حيطه عمل و نظريه پردازى محققان و مجتهدان .
ب - شكل گيرى مباحث فقهى در چهار ديوارى مدارس و يا منازل و گسستنى نسبى برخى مباحث آن با عينيتهاى جارى زمان .
ج - حاكميت جو جمود ، تحجر و خرافه بر برخى ذهنيتها و جبهه گيرى اين ذهنيتها در قبال حركتهاى صحيح و ارزشمندى كه از سوى فقيهان راستين صورت مىگيرد .
د - ضعف ، سستى ، ناهماهنگى و فنى نبودن متون درسى حوزه‌ها كه زير بناى علمى و فكرى مراحل بعد به شمار مىآيد . و سبك و شيوه آن متون ( در مرحله سطح ) ذهن مجتهد را در مراحل بعد ( خارج و اجتهاد ) تحت تأثير قرار مىدهد .
ه - پيراسته نبودن مباحث فقهى و اصولى از مواد زائد و غير ضرورى ، و افزوده نشدن مباحث لازم مؤثر در موضوع شناسى به آن .