4 - علت صورى قانون گر چه بر هر يك از مواد قانونى به لحاظى عنوان « قانون » صادق مىآيد و بدين لحاظ آن را نيز صورتى مىبايد و آن صورت هم كه عبارت از هيئت تركيبى الفاظ آن مىباشد براى هر يك از آن مواد موجود است ليكن چون در اين موضع از لفظ « قانون » مجموع مواد موضوع يك مشروع ، منظور است جمع آن مواد به صورت تركيب و تأليفى خاص و ترتيبى مخصوص كه هر دسته از مواد مرتبط ، تحت عنوانى معين اندراج يافته و هر فصل و عنوانى از لحاظ تقدم و تأخير به وجهى متناسب قرار گرفته باشد بايد بعنوان علت صورى قانون خوانده شود .
فقه اسلامى از همان قرون اوليه صورتى خاص به خود گرفته و فصول يا ، بتعبير فقيهان كتابهاى آن نظمى مخصوص يافته كه بىگمان در نخستين نيمهء قرن اول اسلامى ، بلكه به گمانى متآخم بعلم در دومين نيمهء آن قرن نيز ، طرز جمع و تأليف آن به وضعى كه در قرون بعد پيدا گرديده و تا عصر حاضر برجا مانده نبوده است .
يكى از امورى كه بايد به ياد باشد تا در طى تاريخ فقه مورد بررسى و تحقيق قرار يابد و روشن گردد همين طرز جمع و تبويب و چگونگى اسلوب تدوين و تاليف فقه مىباشد چه اين امر نيز خالى از تطور و تحول نبوده و ادوارى براى آن به همرسيده است .
در اينجا بايد نگفته نگذاشت . كه بيشتر تحولات و ادوارى كه براى فقه پيش آمده و تاريخ آن را تشكيل مىدهد امورى است كه به تهيه و استخراج مواد