أحدهما: تأسيس الشيء، لا عن مادّة، و لا بواسطة شيء. و المفهوم
الثاني: أن يكون للشيء وجود مطلق، عن سبب بلا متوسط، و له في ذاته أن لا يكون
موجودا، و قد أفقد الذي له في ذاته، إفقادا تامّا (غ، ع، 294، 10)
إبدال
- الإبدال، فكقوله: أنا و أنت و هو و ما أشبه ذلك. فإنّ هذه حروف
وضعت مواضع الأسماء، فصارت أبدالا لها (ق، م، 26، 16)- الإبدال في صناعة الشعر
أشرف من التشبه (ش، ج، 514، 11)- موضع الإبدال إنما يفيد بالذات التمثيل (ش، س،
688، 15)
إبدال الجزئي
- إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يقصد به أمر ما فيبدّل
بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر و يعمل على أن ما لحق ذلك الجزئي فيكون لا حقا
لكلّيه (ف، ق، 56، 13)
إبطال
- الإبطال و الإثبات ينقسم ... هذه القسمة، فإن المثبت قد يثبت
إثباتا عاما و المبطل قد يبطل إبطالا عاما، و ذلك أن الذي يبيّن أن المحمول موجود
للموضوع أو غير موجود له، فإنّه يثبت إثباتا عاما، و كذلك الذي يبطل (ف، ج، 83،
6)- إن كانت المقدمة الكلية موجبة و قصدنا عنادها بقياس حملي كان إبطالها الجزئي
بقياس في الشكل الثالث، و إبطال الكلي بقياس كلي في الشكل الثاني. و إن كانت سالبة
كليّة كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث موجب، و إبطالها الكلي بالضرب الأول
من الشكل الأول فقط، و على أن الإبطال الجزئي قد يكون في جميع الأشكال (ف، ج، 106،
10)- إن كان الذي يلتمس إبطاله سالبة كليّة بموجب جزئي كان ذلك في الشكل الأول و
في الثالث.
أما في الأول فبضرب واحد، و في الثالث بثلاثة. و إن كان الذي يقصد
إبطاله جزئيا موجبا فهو في الشكل الأول بضرب واحد، و في الثاني بضربين (ف، ج، 106،
17)- الأفضل في الجدل و الأنجح أن يكون الإبطال بالنقيض، إذ كان الإبطال بالنقيض
أصحّ و أوثق و أعمّ من الإبطال بالمضادّ (ف، ج، 107، 15)- الإثبات و الإبطال إنّما
يتوجه نحو الدعاوي (س، ج، 71، 8)- السائل إنّما يقيس على الإبطال لما يقوله المجيب
(س، ج، 105، 8)- أمّا الإبطال فإنّه يقال مثلا: محمول كذا جنس للموضوع؛ و لا شيء
مما هو عرض للموضوع